شبهة فساد بوثائق النظام تدفع النمسا لمراجعة حالات لم شمل أسر سورية

نقلت إذاعة "Ö1" النمساوية أمس الأول عن وزارة الداخلية  أن هناك إعادة نظر في العديد من حالات لم شمل الأسرة في منطقة اللجوء بسبب عمليات تزوير.

يتأثر حوالي 1000 من أفراد الأسرة الذين حصلوا بالفعل على فحص إيجابي من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (BFA).

أوضح وزير الداخلية "جيرهارد كارنر" في اجتماع مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن السبب وراء التفتيش هو شبهة فساد لدى الجهات السورية والشكوك حول صحة شهادات الميلاد القادمة من سوريا.

وقال كارنر: "يجب أن يكون هناك نوع من مربع الشبكة للضوابط لأنه تم اكتشاف أن النظام يجري تطويره".

كما أشار إلى أن الوثائق قد تم تزويرها في بعض السفارات، مضيفًا: "مهمة السلطات والشرطة هي السيطرة على هذا الأمر عن كثب".

وفي بيان مكتوب، أشارت وزارة الداخلية إلى تصريحات المستشار "كارل نيهامر"، الذي أعلن عن تشديد إجراءات لم شمل الأسر في 5 مايو. 

وأكد أن اختبارات الحمض النووي ستستخدم بشكل متزايد "لإثبات العلاقة بشكل موثوق تمامًا"، وذلك من أجل التمكن من التعرف على الوثائق الحقيقية ولكن غير الصحيحة.

وأكدت الوزارة على ضرورة التأكد من أن "لا يأتي أحد إلى النمسا باستخدام وثائق مزورة".

ينطبق هذا أيضًا على الأشخاص الذين حصلوا على تشخيص إيجابي من المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء.

وقبل أن يرسل المكتب مثل هذا التشخيص الإيجابي إلى السلطة التمثيلية، "يجب إزالة كل الشكوك حول الهوية والعلاقة الأسرية المعلنة"، بررت وزارة الداخلية عمليات التفتيش الجديدة "على أساس المعايير الجديدة".

وانتقد المتحدث باسم جمعية تنسيق اللجوء، "لوكاس غالايتنر-جيرتز"، قيام السفارات النمساوية بإلغاء ما لا يقل عن 100 موعد محدد بالفعل لإصدار التأشيرات، مما أثر على 400 امرأة وطفل. ووفقًا لتنسيق اللجوء، هناك حوالي 12 سفارة يتم فيها معالجة الطلبات المقدمة من سوريا.

وأوضح "غالايتنر-جيرتز" أنه "إذا كانت هناك شكوك في حالة فردية، فيُطلب من السلطة بالطبع التحقق مرة أخرى عن كثب. لكن بما أن إلغاء التعيينات يحدث على نطاق واسع، فيبدو أن عدم السماح بالدخول هنا حتى انتخابات المجلس الوطني له دوافع سياسية أكبر". وأكد أن عائلات فردية اضطرت إلى إلغاء رحلاتها إلى النمسا التي تم حجزها بالفعل.

وفيما يتعلق بهذا الاتهام، أكد "كارنر" أن هناك ملاحظة للمتضررين "بعدم حجز رحلات الطيران في وقت مبكر جدًا، ولكن فقط عندما تكون الإقامة القانونية ممكنة". وأشار  إلى أهمية منع حدوث الهجرة غير الشرعية، مضيفًا أن هناك حاجة إلى "اتفاق فعال للجوء والهجرة في أوروبا، مع حدود خارجية فاعلة".

كما رفض المستشار "كارل نيهامر" الاتهام بوجود دوافع سياسية، وأوضح للصحفيين أنه "مسؤول بشكل مشترك عن الأمن في هذا البلد"، وأن هناك شكلاً منظمًا من التكامل وأن الدولة يمكنها تنفيذ وظيفة النظام والسيطرة.

وأشار إلى أن لم شمل الأسرة "مشكلة كبيرة" وتثقل كاهل المدارس ورياض الأطفال، ولهذا السبب هناك حاجة إلى هذه "النظرة القريبة".

في الوقت نفسه، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عدم جعل جمع شمل أسر اللاجئين أكثر صعوبة.