في محاولة جديدة للتضييق على اللاجئين السوريين بعد أن أصبحت العديد من البلديات التركية تحت حكم المعارضة أعلنت رئيسة بلدية "أفيون قرة حصار "غرب البلاد "بورجو كوغسال" من حزب الشعب الجمهوري المعارض تحديد رسوم عقد النكاح الذي تتقاضاه البلدية بـ10 آلاف ليرة تركية للاجئين السوريين في المدينة و400 ليرة للمواطنين الأتراك بزيادة 25 مرة عما كانت عليه.
ويأتي ذلك في ظل تنامي موجة الخطاب العنصري والممارسات اللا إنسانية التي تطبق على اللاجئين السوريين وتهجيرهم قسراً، وطالت هذه المضايقات حتى استكمال نصف دينهم وتكوين أسرة في انتهاك واضح لأبسط الحقوق الإنسانية.
كما يخرق هذا الإجراء الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تركيا فوفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين، لا يجوز التمييز ضد اللاجئين من حيث العرق أو الدين أو البلد الأصلي.
وقالت عمدة أفيون قره حصار كوكسال في اجتماع المجلس البلدي بنبرة تفاخر إنهم رفعوا رسوم الزفاف للمهاجرين إلى 10 آلاف ليرة.
وردا على القرار، غادر عضو حزب العدالة والتنمية محمود أمين بيرليكتير اجتماع البرلمان.
وبحسب موقع elipshaber عارض عضو مجلس حزب العدالة والتنمية محمود أمين بيرليكتير القرار وقال: "أريد أن أتحدث عن زيادة عدد اللاجئين بمقدار 25 ضعفًا. لقد كانت هذه الأمة دائماً إلى جانب الضحايا عبر التاريخ. لذلك، أنا شخصيا أصوت لكل شيء باستثناء اللاجئين".
وردًا على محمود أمين بيرليكتير، زعمت بورجو كوكسال: "الضيافة لها مدة معينة. لقد أصبحت هذه الضيافة طويلة جدا. لقد وعدنا بإرسال اللاجئين في وعدنا الانتخابي. وإذا صوت المواطنون لنا بنسبة 51 بالمائة من أصواتهم، فإنهم سيفعلون ذلك". نتوقع أن يتم الوفاء بها".
بلدية مفلسة
وإضافة إلى محاولة التأثير على أوضاع اللاجئين وإجبارهم على الرحيل من البلاد أعرب نشطاء عن اعتقادهم بأن وضع البلدية المفلس دفع رئيستها المنتخبة حديثاً إلى هذا الإجراء الذي وصفه الكثيرون بالظالم والتعسفي.
وكانت عمدة المدينة بورجو كوكسال ذاتها تحدثت منذ أيام عن الوضع المالي المتدهور للبلدية، وقالت إن بلدية أفيون قره حصار عليها ديون بقيمة 1 مليار 574 مليون 884 ألف 596 ليرة تركية اعتبارًا من 3 أبريل 2024، وأنهم أعلنوا عن جدول الديون الحالي في مبنى البلدية وأجزاء مختلفة من المدينة وعلى اللوحات الإعلانية.
ومنذ توليها بلدية "أفيون قره حصار" أطلقت بورجو كوكسال، التي انتقلت من حزب العدالة والتنمية إلى حزب الشعب الجمهوري، حزمة من الإجراءات ضد اللاجئين في المدينة.
وتمثلت أولى الخطوات التي اتخذتها كوكسال ختم المحال التجارية التي تم تحديد ملكيتها للاجئين، بحجة عدم حصولها على التراخيص اللازمة للعمل.
ونشرت رئيسة البلدية صورًا عبر حسابها على منصة إكس (تويتر)، تظهر مشاركتها فرق شرطة البلدية بإغلاق أماكن عمل قالت إنها مخصصة للاجئين في المدينة يزاولون فيها أعمالهم من دون الحصول على تراخيص لها.
ونقل موقع "تركيا اليوم" عن المسؤولة المحلية قولها إنها عازمة على "إبعاد اللاجئين من أفيون قره حصار بشكل نهائي، دون تردد أو تساهل".
وتابعت أنها لن تسمح بمواصلة عمل المحال التجارية دون التراخيص القانونية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها السكان المحليين في ظل تفشي البطالة وتدهور الاقتصاد المحلي.
وقالت كوكسال: “نحن لن نسمح للأجانب بمواصلة استغلال أمورنا وعملهم في محلات بلا تراخيص، حيث يعاني أصحاب المحلات المحليين من ظروف اقتصادية صعبة. سنعمل جاهدين على إبعاد اللاجئين من مدينتنا، وضمان حقوق أبنائنا ومصالحهم بأي وسيلة قانونية ممكنة".
وبحسب بيانات المديرية العامة لإدارة الهجرة بتاريخ 21 نيسان / أبريل 2022 بلغ عدد السوريين في أفيون قره حصار 12.531
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية