التعافي المبكر المشبوه: المكافأة الفاسدة للأسد من الأمم المتحدة

"ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين".

فكرة التعافي المبكر لاقتصاد نظام الأسد هي فكرة خبيثة ولئيمة وتعتبر مكافأة لجرائم الأسد ضد الشعب السوري. وما يزيد الطين بلة هو ما تداولته الأخبار في 19 آذار 2024 عن نية الأمم المتحدة إنشاء "صندوق تمويل جديد وكبير" باسم "الصندوق الائتماني للتعافي المبكر" (Early Recovery Trust Fund). وهذه جريمة أخرى ترتكبها قوى الظلام باسم الأمم المتحدة.

إذا صحت الأخبار، فإننا لن نكون متحفظين أو نستخدم لغة دبلوماسية ملتوية، وندين ونستنكر هذه الوقاحة في محاولة لتمويه جرائم الأسد. كيف يمكن للأمم المتحدة (البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) أن تفكر في مثل هذا المشروع وتسميته بأسماء تشير إلى السوريين، بينما يعاني 14 مليون سوري من النزوح والتهجير والاعتقال تحت سيطرة النظام أو تحت سيطرة سلطات احتلالية أجنبية؟ لسنا ضد تخفيف معاناة أهلنا تحت سيطرة النظام، ولكننا ضد هذا الإجراء لأننا مقتنعون تمامًا بأن المستفيدين الحقيقيين لن يحصلوا على أي شيء، وسيستفيد من ذلك النظام وأعوانه فقط. إنها مكافأة للقاتل وتجاهل لملايين الضحايا رغم القرارات العديدة للأمم المتحدة والعقوبات المفروضة على النظام على كافة المستويات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما، بالإضافة إلى عزله من قبل معظم دول العالم المحترمة.

الفساد المالي والفساد السياسي هما السمة البارزة لأغلب عمليات الأمم المتحدة في سوريا منذ قبل الثورة وخاصة في أيام الممثل المقيم في دمشق السيد/علي الزعتري، الذي كان بمثابة مندوب للأسد أكثر من كونه مندوبًا للأمم المتحدة. وأعتقد أن هذا الصندوق الجديد لتمويل التعافي المبكر هو أحد إنجازات صديقنا عبدالله الدردري، الرجل الدمشقي الذكي الأنيق الذي باع روحه للشيطان قبل تعيينه مسؤولًا رفيع المستوى في برنامج الأمم المتحدة بنيويورك. وهو الرجل السوري الذي رفع راية النظام في كل مناسبة، دون أن يكترث بدماء السوريين حتى ولو غطت قدميها.

نحن نرفض هذا الصندوق بشدة، بأي اسم كان، ونطالب بإلغاء كل المشاريع المماثلة التي سبقته وكل ما قد يتبعه، طالما أن سوريا لا تزال دولة فاشلة، لأن نتائج ذلك ستكون لصالح النظام وأعوانه القتلة فقط. بناء على تجربتي المباشرة وأيام عملي كمتعاقد مع الأمم المتحدة لصالح الحكومة السورية قبل عام 2011، فإن النظام كان يتغلغل في كل جوانب المجتمع السوري. ومن لا يدرك ذلك بعمق فهو غبي للغاية، وينبغي أن لا ينخدع في هذا العمل لأنه سيكون غير مدروس بالتأكيد، إذا لم يكن متواطئا.

التعافي المبكر الحقيقي وما يتبعه من إعادة بناء لسوريا ولكل السوريين والملايين من اللاجئين يكون من خلال إقامة حكومة ديمقراطية أولاً. ولن يكون أي استثمار أو تمويل فعّالًا ومجديًا ومفيدًا للضحايا وليس للقتلة إلا بتنفيذ قرار 2254 الداعي لإقامة حكومة ديمقراطية حرة لجميع السوريين. فحينها لن يحتاج السوريون إلى الأمم المتحدة ومشاريعها المشبوهة.

وإذا كانت الأمم المتحدة صادقة، يمكنها مساعدة الضحايا السوريين من خلال شركات دولية بحماية من قوات حفظ سلام دولية محايدة، دون تواجد للأسد ونظامه. ولكن لا أعتقد أنه سيتم ذلك بهذه الروح الاحتيالية. وكما ذكرت الأخبار، ستمول دول الخليج هذا الصندوق، لذا لماذا لا تقوم هذه الدول بالعمل المباشر دون اللجوء إلى الأمم المتحدة؟ فلن يُعفَها ذلك من المسؤولية عن الشراكة في قتل السوريين.

التعافي المبكر الصحيح يكون برحيل نظام الأسد بكل فساده، وتحقيق العدالة للشعب المظلوم. ولن تستطيع كلمات السيادة والأممية أن تستر عورة الأسد القذرة تجاه شعبه. وكيف يمكن لأي عقل سليم أن يكافئ القتلة بينما هناك 14 مليون سوري هارب ولاجئ ونازح لا يحصلون على حقوقهم الأدنى في بلادهم؟ لذا لا يعني الانتصار المزعوم للأسد المدعوم من إيران وروسيا أنه الواقع، ولا يجب على الأمم المتحدة قبول ذلك. فأين العدالة التي قامت عليها هذه المنظمة؟ توقفوا، لا مزيد من الخداع والتلاعب.

لهذا ندعو السوريين الأحرار إلى:

1- المساهمة في منع مكافأة الأسد على جرائمه من قبل مسؤولي الأمم المتحدة في مجال عملهم.

2- تنظيم مظاهرات احتجاج في المناطق المحررة، على الأقل.

3- نداء إلى كل من يعمل في هذا المجال الدولي لاتخاذ المبادرة بإرسال رسائل مباشرة وتنظيم حملات توقيع موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتنديد بهذا التواطؤ في تمويل النظام السوري وخدمة جرائمه، ولوقف كل هذه الألعاب الخبيثة والسعي إلى حل مشكلة سوريا بالعدل والسلام، عسى أن ننجح في تحقيق شيء يخفف معاناة أهلنا.