الأسد يصدر قانوناً لحوكمة الشركات العمومية والمشتركة

ووفق صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام، يهدف القانون إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية.

ويعمل القانون على تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات.

وقد قرأ مراقبون القانون بأنه توطئة لخصخصة شركات ومؤسسات في القطاع العام المتهالك والمثقل بالخسارات المالية، وسط مخاوف من المزيد من تغلغل النفوذ الإيراني داخل مفاصل الاقتصاد السوري، عبر طبقة من رجال الأعمال المحسوبين على طهران.