استقالات بالجملة بعد قرار وقف الحوافز

وبيّن اليوسف، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن الإنتاج انخفض إلى النصف في الشركة التي يديرها، والكثير من العمال غير المثبتين قاموا بفسخ عقودهم، لافتاً إلى أنه في كل يوم يتسرب عامل أو اثنان من الشركة إلى القطاع الخاص أو إلى الأعمال الشخصية وخلال الشهرين الماضيين تسرب 25 عاملاً بسبب ضعف الرواتب مقابل عبء العمل ليأتي القرار ويكون بمنزلة الضربة القاضية.

بدورها أكدت مديرة الإنتاج في الشركة شذى صالح أن الوضع مأساوي في الشركة وهناك تسرب عقود بشكل كبير وخلال أسبوع واحد كان هناك فسخ لـ4 عقود عمل.

وقالت: "إن القرار ظهرت نتائجه مباشرة فالتعميم صدر يوم الخميس لنفاجأ في يوم السبت أنه كان هناك غياب كبير من العمال، وفي صالة إنتاج واحدة كان هناك 10 عمال غائبين من أصل 14 عاملاً"، مشيرة إلى أن الورقة الأخيرة والتشجيع الوحيد لضمان بقاء العمال والحفاظ عليهم في الشركة كان قرار الحوافز خاصة أن الشركة إنتاجية والعامل يعمل في ظروف قاسية.

ورأت صالح أن قرار التريث بتطبيق مرسوم الحوافز، خلق أزمة كبيرة في الشركة، متسائلة: ما الذي يجبر العامل أن يقف على آلة 8 ساعات من دون أي مقابل مادي..؟