قال المصرف المركزي التابع للنظام إن سياسته النقدية تسعى للسيطرة على معدل التضخم وإعادة توجيهه نحو معدلات مقبولة، لافتاً إلى أنه كان قد رفع أسعار الفائدة الاسمية كأحد الأدوات النقدية لسحب السيولة الفائضة من الأسواق وإيقاف زحف التضخم الصاعد، مبيناً أن هذا الإجراء ساعد على تقليص التضخم مؤقتاً في ظل الظروف غير المواتية المؤثرة على الاقتصاد السوري.
وأشار المركزي في دراسة له حول "أسعار الفائدة وتأثيرها على التضخم في ظل السياسة النقدية الحالية" إلى أن رفع سعر الفائدة بحاجة إلى إجراءات أخرى لكي يحقق النتائج المرجوة منه في تخفيض مستوى التضخم النقدي، مثل دعم عمليات التصدير على حساب الاستيراد، والتوجه لدعم إحلال بدائل المستوردات بشكل أكبر، ليخلص إلى أن كل ذلك يصب في مصلحة التحكم بمعدلات التضخم وأسعار الصرف بما يخدم الانتعاش الاقتصادي ويدعم العجلة التنموية.
تجدر الإشارة إلى أن الدراسة كان قد أعدها المصرف المركزي لصالح بنك التسويات الدولية، وفيها أبدى وجهة نظره بسعر الفائدة ومدى تأثيره على العملية الاقتصادية في البلد، بالإضافة إلى السيطرة على مستوى التضخم واستقرار الأسعار في الأسواق.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية