سوق السيارات المستعملة في سوريا.. أقلها بـ 60 مليون ليرة

وأكد بعض أصحاب مكاتب السيارات، أن الأسعار المطروحة للسيارات القديمة منطقية وواقعية، إذا ما قورنت مع ارتفاع الأسعار المتلاحق لبقية السلع والمواد، مشيرين إلى أن السيارات القديمة، ورغم قلة بيعها، إلّا أنها أكثر تداولاً من السيارات الجديدة التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، حيث يبدأ سعرها من 200 مليون وما فوق.

ولفت أصحاب المكاتب، إلى أن أسعار السيارات ترتفع بين شهر وآخر حسب الطلب، كما أن اقتناء السيارة لم يعد رفاهية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وقطع تبديل السيارات، حيث أصبح الزبون يدخل بدوامة عملية حسابية صعبة قبل أن يفكر بشراء السيارة.

بدوره وصف الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش، واقع سوق السيارات الحالي بضعف العرض المتاح مقابل زيادة كبيرة في الطلب، وبالتالي يقابله ارتفاع كبير ومطرد بالأسعار، مشيراً إلى أن معظم السيارات المتاحة في السوق هي سيارات مستعملة وقديمة بسبب منع الاستيراد منذ قرابة 10 سنوات.

وأرجع عياش في حديث للصحيفة، سبب زيادة الطلب الكبيرة إلى الحاجة الملحة لوسيلة نقل، في ظل التراجع الكبير في خدمات النقل العام، وكذلك الحاجة إلى استثمار يحافظ على قيمة النقود نتيجة الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم وتغيرات سعر الصرف من جهة ثانية، وبالتالي تتحول السيارات الى المضاربة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بإطراد مع متغيرات التضخم وسعر الصرف.

وأضاف أن الأسعار تتأثر أيضاً بحسب نوع السيارة المرغوب ومدى توفر قطع تبديلها وحاجتها للصيانة ومصروفها من الوقود، وكذلك تتأثر بالقرارات الحكومية، فعند منع ترخيص سيارات العمومي، ترتفع أسعارها، وعند رفع الدعم عن السيارات من سنة صنع محددة ذات المحركات الكبيرة، يزداد سعر السيارات من سنة الصنع الأقل والمحركات الأصغر، وطبعاً يؤثر السماسرة أيضاً على سعر السوق بطرق مختلفة.

وأوضح عياش، أنه في ظل استمرار الظروف الراهنة، ستبقى أسعار السيارات ترتفع مع ملاحظة هامة، هي أنها في الواقع ورغم ارتفاع أسعارها المستمر، لا تحافظ فعلياً على قيمة السعر، لأن معدل زيادة الأسعار عموماً أقل من معدلات التضخم التي تزداد وبقفزات كبيرة وبشكل شبه يومي، وبالتالي لا تشكّل السيارات سلعة حافظة للقيمة إلّا على المدى القصير والقصير جداً، ما يؤدي إلى تآكل القيمة مع الزمن.