الاتجاه نحو خصخصة التعليم وعدم حوكمته.. يزيدان الفجوة بين الطلاب والمدارس في حلب وإدلب

تكافح الجدة أم هاني، المقيمة في مدينة إدلب، الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، شمال غرب سوريا، من أجل تعليم أحفادها الأربعة "كوكب، حلا، ريم، وأصغرهم هاني"، أكبرهم 14 عاماً، كونها المعيلة لهم بعد مقتل والدهم بقصف جوي استهدف إدلب الجنوبي عام 2013 وتخلي والدتهم عنهم عند تزوجها من رجل آخر وانتقالها للعيش معه في منطقة بعيدة عنهم عندما كان هاني رضيعا. 

"لا نريد طعاماً ولا شراباً، وإنما المحافظة على بقائهم في المدرسة"، قالت السيدة الخمسينية، معبرة عن رغبتها الشديدة في مواصلة تعليمهم، لكن "مصاريف اللباس والمواصلات واللوازم المدرسية أرهقتنا"، الأمر الذي دفعها للبحث عن مدرسة للأيتام تتكفل بتعليم أطفالها بدلا من تسربهم عن المدرسة، لعدم قدرتها على تحمل أعباء المصروف في مدرسة عامة أو خاصة بمنطقة باتت فيها المدارس الخاصة هي الوجهة الأولى نحو التعليم.

رصد معدا التحقيق مشاكل متعددة يعاني منها قطاع التعليم في مناطق شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري، ويتواجد بها قسمين، الأول محافظة إدلب وريف حلب الغربي والذي تديره هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ، أما الثاني فهو ريفي حلب الشمالي والشرقي والذي يدار من قبل فصائل ما يعرف بالجيش الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة، وفي كلا المنطقتين يكون التأثير سلبيا أكثر على الطلاب.

أبرز ما يتسم به التعليم في تلك المناطق هو الاتجاه نحو خصخصة قطاع التعليم بمختلف مراحله ورواجه على حساب القطاع العام والتي تتزايد في منطقة إدلب، واستمرار حالة التعليم في ريف حلب مع عدم وجود مركزية واحدة وحوكمة بين مديريات التعليم.

هذا الواقع أثر على الأطفال في مراحل التعليم المختلفة في مجتمع هش يعاني من الحرب منذ أكثر من 12 عاماً.

وأصدرت وحدة تنسيق الدعم التابعة للمعارضة السورية "الائتلاف الوطني السوري" في حزيران/يونيو الماضي تقرير المدارس في سوريا رقم 8 لعام 2022-2023، حيث بلغ عدد الطلاب ضمن المدارس العاملة بحسب التقرير أكثر من مليون طالبا ويقدر عدد الطلاب المتسربين والعوائق التي تحول دون التزامهم بالمدرسة.

ووفق التقرير فإن وجود أعلى نسبة للأطفال خارج المدرسة في محافظة إدلب حيث بلغت 69% من بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6و18 سنة، وبلغت نسبة الأطفال خارج المدارس بريف حلب 63% وأشار التقرير إلى أن العدد الأكبر من الأطفال المتسربين من المدرسة في المناطق التي يوجد فيها عدد كبير من النازحين.

 

اتخذت السلطات المحلية في محافظة إدلب "وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ" اتجاهاً خلال الأعوام الماضية إلى خصخصة التعليم وإهمال التعليم العام ما دفع المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار من خلال افتتاح مدارس خاصة ومع مرور الزمن أصبحت تتزايد بشكل كبير في المنطقة.

وخصخصة التعليم تعني" تحويل ملكية المؤسسات التعليمية الحكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص أي انتقال جزء من الملكية الحكومية في قطاع التعليم إلى الملكية الخاصة. 

 

في إدلب تتقاضى حكومة الإنقاذ ما يقارب 500 دولار لقاء ترخيص أي مدرسة خاصة بالإضافة للنسب التي تفرضها على كل غرفة صفية بالسنة الواحدة، وتبلغ حوالي 30 دولاراً تبعا لعدد الطلاب في الشعبة الواحدة وقسطها السنوي، وفق ما حدثنا به مدير أحد المدارس الخاصة، الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية.

وتتحول وجهة السكان في منطقة إدلب مؤخراً إلى تسجيل أطفالهم في مدارس خاصة نتيجة ما وصفه لنا عدد من الأهالي بإهمال التعليم العام وتوقف الدعم من المنظمات التعليمية بشكل مفاجئ ونقص الكتب المدرسية، إضافة إلى عدم جودة التعليم بسبب عمل المعلمين بشكل تطوعي دون مقابل، بالرغم من الحالة الاقتصادية المنهكة لغالبية الأهالي ممن يشقون طيلة العام لتأمين أقساط أطفالهم السنوية. وتتراوح أقساط المدارس الخاصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية من 10 دولارات وحتى 50 دولارا شهرياً، أما في المدارس العامة تقتصر على رسوم رمزية في بداية العام.

أم محمد مهجرة من ريف إدلب الجنوبي، وتقيم في مدينة إدلب تقول إنها سجلت طفليها "صف أول وثاني ابتدائي" في مدرسة عامة بمدينة إدلب، إلا أنها بعد فترة قصيرة نقلتهم إلى مدرسة خاصة.

وأضافت أن الأسباب هي كثرة عدد الطلاب في الصف الواحد وهو ما يعيق عمل المعلم، ويقلل من الأنشطة التعليمية التي يحصل عليها الطلاب وبالتالي جودة التعليم.

جميل زيدان، عضو في مجمع كفرنبل التربوي ومدير مدرسة بريف إدلب سابقاً يقول: إن قلة الدعم للقطاع التعليمي وعدم كفاية الأبنية المدرسية نتج عنه اكتظاظ كبير في المدارس وخاصة بعد موجة النزوح والتهجير من ريفي إدلب وحلب، إضافة إلى نقص الإمدادات الخاصة بالتعليم وفي معدل الرواتب واللوجستيات وهو ما أدى إلى محدودية الخدمات العامة للمدرسة.

ويرجع زيدان فكرة رواج التعليم الخاص إلى تراجع الدعم وعدم استمراره بشكل منتظم، لافتاً أن مديرية التربية قد تكون ساهمت في ذلك من خلال إصدارهم قرار عدم الازدواجية بالعمل إذ لا يحق من خلاله لأي معلم أن يعمل في القطاعين معا (أي أن يعمل المعلم في الدوامين الصباحي والمسائي بمدرستين مختلفتين) وبذلك فضل بعض المدرسين العمل في المدارس الخاصة، وهو ما عاد بالضرر على المدارس العامة، "وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ أصدرت تعليمات شفهية، دون إصدار قرار بذلك، وفق ما أخبرنا به عدد من المعلمين في مدينة إدلب".

وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ، عزت انتشار التعليم الخاص في محافظة إدلب بحسب مقابلة خاصة مع معاون وزير التربية إلى الظروف التي وصفتها بالصعبة التي مرت بها المنطقة والحرب المستمرة وضعف التمويل الدولي المقدم لقطاع التعليم العام، ما شجع بعض المستثمرين لافتتاح المزيد من المدارس الخاصة.

ونفى معاون وزير التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ، زياد العمر (الصورة) وجود أي خطة من شأنها الحد من عمل التعليم الخاص كون التعليم الخاص أساسا هو رديف للتعليم العام شريطة أن تستوفي أي منشأة خاصة شروط الترخيص الموضوعة من قبل وزارة التربية على حد تعبيره.

ولفت إلى أن دعم المعلمين يحتاج كلفة مالية كبيرة جدا وبالتالي عملت الوزارة على دعم التعليم في كافة المدارس بداية الفصل الثاني من العام الجاري ولا يوجد أي مدرسة تعمل بنظام التطوع وفق حديثه.

 

يلجأ الكثير من المعلمين من المدارس العامة نحو المدارس الخاصة، لعدة أسباب أهمها استمرارية الدخل المادي رغم أن الفرق ليس كبيرا، حيث تتراوح رواتبها بين 100 و وتزيد عن 200 دولار أمريكي، في حين تتراوح رواتب المدارس العامة في الحلقة الأساسية بين 100 و 170 دولار أمريكي.

 ويرى زيدان أن بعض المدارس الخاصة تعطي الطلاب درجات أعلى من مستواهم، وهو ما يعاني منه المعلمون في المدارس العامة، حيث يصطدمون مع أهالي الطلاب الذين كانوا سابقاً بمدارس خاصة، ويحتجون بأن أطفالهم كانوا ينالون درجات أعلى في المدارس الخاصة، ويشير إلى أن إعطاء الدرجات يأتي من باب الإقبال والتسجيل في المدرسة.

ومن بين المشاكل التي تعاني منها مدارس القطاع العام النقص في الوسائل الأساسية اللازمة لإتمام العملية التعليمية في المدارس وانعدام اللوجستيات، وتحدثت المعلمة ب. م التي رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية أنها عملت تطوعا هذا العام لثلاثة أشهر في إحدى المدارس العامة بريف إدلب وكانت المدرسة تعاني من نقص كبير حتى تكفلت منظمة بدعم المدرسة ووفرت فيها الأساسيات اللازمة للعملية التعليمية.

 

لا يختلف حال التعليم في المخيمات كثيرا عن بقية المناطق، وبطبيعة الحال فإن الواقع في المدن هو أفضل بكثير من المخيمات التي ترتفع فيها نسب تسرب الأطفال وفق تقرير لوحدة تنسيق الدعم.

أسامة شهاب معلم في المرحلة الابتدائية بمخيم الكرامة قرب بلدة أطمة شمال إدلب يقول إن "هناك ضعف واضح في مستوى الأطفال التعليمي في المخيم عدا عن تسرب الكثيرين منهم ممن يجدوا صعوبة في الوصول لمدرسة قريبة".

ويضيف أن عدم وجود دعم أدى إلى ترك المخيم الذي تقطنه أكثر من 500 عائلة دون مدرسة خلال السنوات الماضية وبعد مناشدات كثيرة من قبل الأهالي افتتحت مدرسة فيه إلا أن المئات من الطلاب كانوا متسربين في المخيم.

 

في مدينة أعزاز شمال حلب يعاني "أبو عبدو" خلال رحلة تعليم أطفاله الخمسة، حيث يضطر لبذل جهود كبيرة في منزله مع الحال الذي وصلت إليه العملية التعليمية في المدينة، مع تتالي إضرابات المعلمين وقرارات مديرية التربية وعدم توفر مدرسين اختصاصيين وأكفاء في المدارس.  

أبو عبدو ليس الوحيد، بل الكثير من الأهالي عبروا عن استيائهم من الحالة التي وصلت إليها المدارس العامة التي تتبع لمديرية التربية والتعليم في أعزاز، بسبب الإضرابات المتتالية التي نفذها المعلمون للمطالبة بما أسموها حقوقهم المشروعة ورفع رواتبهم التي باتت تعادل نحو 65 دولار أمريكي. 

 

19 مديرية تربية وتعليم في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي ومنطقتي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين شمال الحسكة، في المناطق الخاضعة لسيطرة ما يعرف بالجيش الوطني السوري الموالي لتركيا.

جميع هذه المديريات تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض، دون مركزية واحدة وإنما يقتصر على تنسيق لتحديد مواعيد امتحانات الشهادات.

 

تتبع مديريات التربية والتعليم في المناطق المذكورة إلى المجالس المحلية للمدن التي تشكلت عقب العمليات العسكرية التي شنتها تركيا وفصائل الجيش الوطني ضد تنظيم الدولة والأحزاب الكردية، وبدورها تتبع هذه المجالس إلى الولايات التركية التي تديرها وتتلقى القرارات منها.

محمد صباح حميد (الصورة)، نقيب المعلمين السوريين الأحرار "نقابة تجمع المعلمين في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي" يقول: إنه يوجد ضبابية في المرجعية لدى مديريات التربية في منطقة ريف حلب، وجميع هذه المديريات تفتقر إلى النظام الداخلي، بمعنى أن القرارات الصادرة عنها هي قرارات غير قانونية ولا تستند إلى بند في النظام الداخلي لدى المديرية.

ووفق حميد فإن العلاقة بين الولايات التركية والمجالس المحلية التي تدير بدورها مديريات التربية، هي علاقة غير واضحة، بمعنى أن الذي يدير ملف التعليم عملياً ما يطلق عليه مصطلح المنسق التركي للمناطق السورية، أي أن مجلس أعزاز أو مديرية التربية لا تتلقى أي قرارات كتابية وورقية من الولاية التركية إنما هي تعليمات شفهية من قبل المنسق التركي وبدوره المجلس المحلي أو مديرية التربية تنفذها.

حاولنا التواصل مع مديرية التربية والتعليم "مدير التربية والتعليم في أعزاز "يوسف حاجولة" لطلب توضيح وتصريح، حول آلية عمل المديرية واتخاذ القرارات فيها والمركزية المفقودة، إلا أن مديرية التربية اعتذرت عن الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع.

سناء حسانو، ناشطة في مجال التعليم بريف حلب، تقول إن الجانب التركي سيطر تماماً على ملف التعليم بمناطق شمال حلب، وصار هناك ضعفاً بالتنسيق والتشويش على المعلمين والطلاب.

في حين يرى مدرس مادة الرياضيات في مدرسة عبد الله رجب بمدينة أعزاز أن علاقة الجانب التركي بملف التعليم، هي علاقة عدم مسؤولية،  وجميع المسؤولين عن ملف التعليم دائما يتنصلون من المسؤولية وعند طرح التساؤلات عليهم تكون أجوبتهم هلامية ومطاطة.