الائتلاف يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة لوقف استهداف المدارس

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، أن استهداف المدارس من قبل نظام الأسد وحلفائه، خرقٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لحقوق الأطفال بحياة آمنة وحقوقهم في التعليم.

وقال "البحرة" إن "المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم النظام المستمرة بحق المدنيين، والتي تشمل قصف الأطفال والنساء، والمنشآت العامة بما فيها المدارس والمستشفيات؛ وخروقاته المتكررة لتفاهمات وقف إطلاق النار وبروتوكولاتها، وانتهاكاته المستمرة، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للائتلاف.

وأضاف أن غياب التحرك الدولي الفاعل تجاه جرائم النظام وحلفائه يدفعهم إلى ارتكاب المزيد من الجرائم وانتهاك الأعراف والقوانين الدولية التي تحظر استهداف المنشآت التعليمية والمدارس وتحيّدها عن القصف.

وكان قد أصيب ثلاثة أطفال من التلاميذ ومعلّمة من مدرسة "الشهداء" في قرية آفس شرقي إدلب، بقصف مدفعي من قوات النظام استهدف باحة المدرسة يوم السبت 2 كانون الأول، وذلك خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب، ما أدى أيضاً لحالة خوف وهلع بين التلاميذ والكادر التعليمي خاصةً مع تواصل القصف على القرية.

وبحسب الدفاع المدني السوري، بلغت استهدافات النظام وروسيا للمدارس والمنشآت التعليمية ذروتها خلال شهر تشرين الأول من هذا العام، بواقع 15 هجوماً على المدارس من بينها استهداف مدرسة "حسين حج عبود" في مدينة سرمين بتاريخ 3 تشرين الأول، ومدرسة “نجيب الدقس” في قرية البارة، ومدرسة "ابن خلدون" في بلدة بنش، وكلاهما في تاريخ 5 تشرين الأول، إضافة إلى استهداف مدرسة رابعة في مدينة جسر الشغور بتاريخ 7 تشرين الأول، ومدرسة في بلدة الأبزمو بتاريخ 8 تشرين الأول.

وأكد الدفاع المدني أن هذه الاستهدافات كانت خلال فترة التصعيد الكبير الذي شنته قوات النظام وروسيا على إدلب وريفها وريف حلب الغربي مطلع شهر تشرين الأول، ليعود استهداف المدارس بتاريخ 21 تشرين الأول، بقصف محيط مدرسة في قرية القنيطرة في ريف إدلب، ومدرسة "أحمد سبلو" في مدينة أريحا، ومدرستيّ "مصطفى عمر مصطفى"، والمدرسة الشرقية في قرية التوامة في ريف حلب الغربي بتاريخ 24 تشرين الأول، حيث استهدفتها قوات النظام حينها بصواريخ تحمل ذخائر حارقة.