أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

تقرير يوثق مقتل 12 شخصا ينحدرون من درعا في سجن "صيدنايا" منذ بداية العام

سجن صيدنايا

أكد "تجمع أحرار حوران"، في تقرير له، أن الموت نتيجة التعذيب، أو الإعدام خارج نطاق القانون للمعتقلين على خلفية الثورة السورية ومعارضة النظام السوري، لا يزال هو السائد على الرغم من كل التقارير التي فضحت أجهزة النظام الأمنية، وسجونه وعلى رأسها سجن صيدنايا العسكري، ومحكمته الميدانية التي أغلقها مؤخرًا استجابة للمبادرة العربية.

وقال التقرير إن الشاب "جمال ممدوح العبيد"، من مدينة "جاسم"، قتل الأحد الماضي، تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري بعد اعتقال دام نحو 5 سنوات.

المعلومات التي حصل عليها التجمع، تؤكد أن "العبيد" عسكري منشق، خضع للتسوية عام 2018 ومن المفروض أنه التحق بالخدمة العسكرية مجددًا، إلا أنه اعتقل في ذات العام الذي أجرى به التسوية ونُقل إلى سجن صيدنايا العسكري، وكانت والدته قد زارته مرتين في السجن آخرها عام 2021.

بعدها انقطع تواصل ذوي "العبيد" معه، ليتم إبلاغ ذويه أنه فارق الحياة، وسلّموهم شهادة وفاة دون تسليم الجثة، وفقا للتجمع.

في بلدة اليادودة، دفن أمس الثلاثاء 28 تشرين الثاني، الشاب "محمد إبراهيم خنيفس"، من مخيم بلدة "اليادودة"، بعد أن استلم ذووه جثته من فرع الشرطة العسكرية في القابون بدمشق، بعد اعتقال دام ثلاثة أشهر.

وقال التجمع إن "خنيفس" عسكري منشق، كان يقيم في دمشق، تم الإبلاغ عنه للشرطة العسكرية، وتم اعتقاله وبحسب مصدر قريب من ذويه فقد بقي مدة الأشهر الثلاثة في الشرطة العسكرية في دمشق، ليتم إبلاغهم يوم الإثنين 27 تشرين الثاني بوفاة ابنهم في السجن، أي أنه قتل نتيجة التعذيب أيضًا.

وأحصى مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران، 12 معتقلاً من أبناء محافظة درعا قتلوا نتيجة التعذيب في سجن صينايا العسكري منذ مطلع العام الحالي، على الرغم من ادعاءات النظام أن المحافظة تحت سيطرته، وعلى الرغم من المراسيم التشريعية التي تتضمن قوانين عفو رئاسي، آخرها مرسوم العفو رقم 36 لعام 2023، والذي صدر قبل أيام، وركز بشكل خاص على ما أسماه جرائم "الفرار" الخارجي والداخلي، أي إعفاء المنشقين العسكريين والفارّين من الخدمة من أي عقوبات.

زمان الوصل
(9)    هل أعجبتك المقالة (11)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي