أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

ألمانيا تقرر دفع 7500 يورو عن كل لاجئ تستقبله الولايات الفيدرالية

أرشيف

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة الفيدرالية والولايات الألمانية اتفقتا على توزيع العبء المالي المتعلق بأزمة اللاجئين بعد مدة طويلة من النقاشات، حيث ستدفع الأولى مبلغاً قدره 7500 يورو عن كل لاجئ تستقبله الولاية، على أن يطبق الاتفاق الجديد اعتباراً من كانون الثاني 2024.

وجاء ذلك عقب لقاء المستشار الألماني "أولاف شولتس" بمحافظي الولايات التي تعاني من نقص في الموارد فيما يتعلق بقضية الهجرة بالعاصمة الألمانية برلين.

وفقًا لورقة القرار، فإن المعدل الثابت الجديد والتعديلات على المزايا المقدمة لطالبي اللجوء من شأنها أن تؤدي إلى إغاثة الولايات والبلديات بحوالي 3.5 مليار يورو في العام المقبل - بناءً على أرقام الوصول لهذا العام-.

وأشارت صحيفة zdf الألمانية بحسب ما ترجمت "زمان الوصل" نقلاً عن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الحكومة الفيدرالية ستدفع 7500 يورو عن كل لاجئ إلى الولايات الفيدرالية في حال قبولها استقبالهم.

وأكد شولتس أن هناك توافقاً على سلسلة من التدابير الملموسة فيما يتعلق بتقليل الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا، قائلاً: "من المهم جداً أن نتحرك معاً، لأنه فقط من خلال ذلك يمكننا تحقيق أهدافنا على جميع المستويات".

نزاع تكاليف اللاجئين
ووفق المصدر ذاته تهدف الحكومة الألمانية من هذه الخطوة توجيه الموارد نحو استضافة اللاجئين الذين هم بحاجة حقيقية إلى الحماية من خلال تقليل الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا.

وكانت الولايات الفيدرالية تتنازع مع الحكومة الفيدرالية حول "تكاليف اللاجئين"، حيث اشتكت الولايات من أن الأموال الفيدرالية لا تكفي للعناية باللاجئين الجدد لفترة طويلة.

ووفقًا للأرقام الرسمية، يوجد في البلاد أكثر من 800 ألف سوري ، وهو أعلى رقم للمهاجرين بعد عام 2011 أي ما يمثل حوالي 10٪ من إجمالي عدد اللاجئين في البلاد.

واجتمعت الولايات الفيدرالية، في منتصف شهر تشرين الأول، للمطالبة بدفع مبلغ لا يقل عن 10 آلاف يورو عن كل لاجئ من الحكومة الفيدرالية.

ويأتي هذا القرار في سياق زيادة كبيرة في عدد طلبات اللجوء إلى ألمانيا، حيث قدم أكثر من 230 ألف شخص طلب لجوء خلال الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول من هذا العام، مما يشكل زيادة بنسبة 70 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

والهدف هو إكمال لجوئهم وإجراءات المحكمة اللاحقة في غضون ثلاثة أشهر. وفي جميع الحالات الأخرى، ينبغي عموماً استكمال إجراءات اللجوء بعد ستة أشهر.

ويرى رئيس وزراء ولاية شمال الراين - وستفاليا، هندريك فوست، أن القرارات المتعلقة بالهجرة هي خطوة أولى، ولكنها لم تشكل بعد نقطة تحول للحد من الهجرة غير الشرعية.

وبشكل عام، ينبغي خفض عدد الأشخاص القادمين إلى ألمانيا عن طريق هجرة اللاجئين بشكل كبير ومستدام. يجب إكمال إجراءات اللجوء لمواطني البلدان التي يقل فيها معدل الاعتراف عن خمسة بالمائة بسرعة أكبر من ذي قبل.

فارس الرفاعي - زمان الوصل
(77)    هل أعجبتك المقالة (79)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي