اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، الدكتور حسن حزوري، أن وجود سعرين لكل مادة مدعومة، سعر حر وسعر مدعوم، أدى إلى خلق منظومة فساد متكاملة وسوق سوداء للمواد المدعومة، الأمر الذي ترتبت عليه زيادة متدرجة سنوياً في فاتورة الدعم، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بحاجة ماسة إلى إعادة النظر بآلية الدعم من جهة، ودعم الإنتاج من جهة أخرى، وتخفيف فاتورة حوامل الطاقة، من خلال دعم الطاقات المتجددة، لأنه لا صناعة أو زراعة بدون طاقة كهربائية، بحسب قوله.
ورأى حزوري، وفقاً لموقع "المشهد" الموالي للنظام، أن استمرار الحكومة باعتماد سياسة رفع الأسعار، وخاصة للمحروقات بشكل دوري، هو دوران في حلقة مفرغة، سيؤدي إلى مزيد من التكاليف، أي مزيد من التضخم، وتدني دخل السوريين، ومزيد من فقدان التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية، مما يخلق صعوبات في التصدير الذي يعتبر أحد مصادر القطع الأجنبي، مؤكداً أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين يتطلب دعم الإنتاج الحقيقي، وفتح المجال أمام المنافسة الحقيقية والشريفة ومنع الاحتكار، وتطبيق شعار "دعه يعمل دعه يمر"، وتصحيح الخلل في السياستين المالية والنقدية.
واعتبر حزوري أن رفع أسعار السلع والخدمات المدعومة بنسب كبيرة تهدد معيشة نسبة كبيرة من الأسر، مع استمرار توسع الفجوة المتشكلة بين مدخول غالبية المواطنين ومستويات الأسعار، مشيراً إلى غياب الشفافية والإفصاح الحكومي عن كل ما يتعلق بالدعم لجهة التكاليف الحقيقية وغير المزيفة للدعم، وأوجه الفساد والهدر والجهات المسؤولة عنها، والاعتراف بالأخطاء السابقة التي عملت على استبعاد آلاف الأسر بذريعة الملكية، لا الدخل الحقيقي لها.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية