منظمات حقوقية تطالب مجلس الأمن بقرار تحت الفصل السابع لوقف إطلاق النار في غزة

طالبت منظمات حقوقية عربية الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالتحرك الفوري من أجل منع تطور الأحداث نحو جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة. 

وأكدت 48 جمعية حقوقية من 8 بلدان عربية في بيان، على ضرورة أن تضطلع هذه الدول بمسئوليتها القانونية والسياسية، وتتقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار في إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية أمنة لتوصيل المساعدات الحيوية فوراء ووضع حد لاستخدام إسرائيل للتجويع كأداة حرب.

وشددت الجمعيات في بيانها الذي وصل "زمان الوصل" نسخة منه، على ضرورة إلزام جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار بموجب قرار عاجل من مجلس الأمن، وفتح ممرات إنسانية وممرات إغاثة عاجلة تضمن وصول المساعدات الحيوية للسكان المحاصرين في غزة ونقل المصابين والجرحى منهم للعلاج في مناطق آمنة مع التوقف الفوري عن التلويح بعدم إمكانية رجوعهم لغزة.

كما طالبت بإلزام "إسرائيل" بوقف استخدمها التجويع كأداة حرب، وضمان إمداد قطاع غزة بالماء والوقود والكهرباء فورا دون قيد أو شرط حفاظا على حياة المدنيين فيه، وأن تباشر المحكمة الجنائية الدولية تحقيق عاجل في جميع الجرائم المرتكبة من كل الأطراف منذ 7 أكتوبر، وضمان تقديم

الجناة للمحاسبة والعدالة الجنائية والسماح لمحققيها بدخول كافة المناطق المتعلقة بالنزاع دون شرط او قيد لضمان حيادية التحقيقات.

وركز البيان على أهمية أن تتولى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأرض المختلة التحقيق في الأسباب الجذرية والعوامل المحفزة لتفجر العلف وتكراره بما في ذلك خطابات التحريض والحض على الكراهية والعنف والقتل المرتكبة من جميع الأطراف.

وأشارت إلى أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في الأراضي المحتلة بمشاركة جميع الفلسطينيين دون تمييز، حتى يختار الشعب الفلسطيني ممثليه لقيادة عملية انجاز الحق في تقرير مصيره بنفسه وفقا لمقررات الشرعة الدولية.

وقالت إن نوعية الجرائم المرتكبة من سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال أكثر من 10 أيام ليست بجديدة، بل هي ممتدة ومتصاعدة لأكثر من نصف قرن الأمر الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين والتوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وانتقدت الجمعيات الحقوقية الصريحات والموافق غير المسؤولة لقادة المجتمع الغربي الداعية للتصعيد وغير الأبهة لحياة ملايين الفلسطينيين الذين يعانون من القصف والحصار والتمييز.