ريف دمشق.. النظام يطالب أهالي "كناكر" إجراء "تسوية" جديدة

أرسلت الفرقة السابعة خلال الساعات الماضية تعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة "كناكر" في ريف دمشق، مهددة باقتحامها وإنشاء نقاط عسكرية على مداخل البلدة ووسطها.

وقال موقع "صوت العاصمة"، إنّ تعزيزات الفرقة السابعة تضمنت دبابات ومدرعات ومركبات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة وباصات لنقل الجنود.

وأضاف أنّ التعزيزات توزّعت على عدة نقاط في محيط كناكر منها حاجز القوس وفي فناء مبنى مقسم الهاتف المجاور له وحاجز الصوامع بالقرب من تل الحرادين وحاجز شطوح على أطراف البلدة.

وأكد الموقع أنّ الفرقة السابعة استدعت وجهاء بلدة كناكر إلى مقر قيادة اللواء 121 التابع لها بالقرب من البلدة وعرضت عليهم إجراء تسوية أمنية تشمل جميع المطلوبين الأمنيين والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية.

وشددت مصادر الموقع أنّ الضابط المسؤول عن اللواء 121 التابع للفرقة السابعة عرض على وجهاء البلدة إجراء تسوية أمنية للمطلوبين وتسليم أسلحتهم أو اقتحام البلدة واعتقال المطلوبين الأمنيين وإنشاء نقاط عسكرية بذريعة نشاط خلايا تنظيم الدولة في المنطقة.

ورفض وجهاء البلدة العرضين وطالبوا بالالتزام باتفاق التسوية المبرم مطلع العام 2016 والذي يقضي بعدم اقتحام البلدة من قبل الأجهزة الأمنية أو الفرق العسكرية.

وأبلغ وجهاء البلدة قائد اللواء 121 بعدم أنّ كناكر لم تشهد أي حوادث أمنية منذ إجراء أول تسوية مؤكدين عدم وجود أي خلايا أو أفراد يتبعون لتنظيم الدولة في البلدة.

وبحسب المصادر فإنّ وجهاء البلدة قدموا للفرقة السابعة عرضاً ينص عدم دخول أي قوة عسكرية إلى البلدة مقابل إجراء تسوية للمطلوبين الأمنيين وتسليمهم أسلحة فردية لمحاربة أي نشاط قد يظهر لتنظيم الدولة في البلدة.

وأشارت مصادر "صوت العاصمة" إلى أنّ المفاوضات بين أهالي بلدة كناكر والضباط المسؤولين في الفرقة السابعة لم تفضِ إلى أي اتفاق حتى اللحظة، مضيفة أنّ نشطاء البلدة أطلقوا دعوة للتظاهر يوم غد الجمعة 25 آب الجاري لتسليط الضوء على تجاوزات النظام ونقضه لاتفاق التسوية السابق.

وضغطت كل من الفرقة السابعة والفرقة الرابعة وفرعي الأمن العسكري والمخابرات الجوي قبل نحو يومين بطريقة مماثلة على بلدة زاكية بعد تطويقها بتعزيزات عسكرية ضخمة وسط تهديدات باقتحامها.

وانتهت التوترات في بلدة زاكية بإغلاق ملفها الأمني من خلال إجراء تسوية أمنية لنحو 17 مطلوباً من أبناء البلدة وإخراج المطلوبين الأمنيين المقيمين فيها والتعهد بعدم إيوائهم أو التعامل معهم.