بايدن يصدر أمرًا تنفيذيًا يقيد الاستثمارات الأمريكية في التكنولوجيا الصينية

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا، يوم الأربعاء، لحظر وتنظيم "الاستثمارات عالية التقنية" أمريكية المنشأ والموجهة نحو الصين.

تعد هذه خطوة قالت الإدارة إنها كانت مستهدفة، لكنها تعكس أيضا المنافسة الشديدة بين أكبر قوتين في العالم.

يغطي أمر بايدن رقائق الكمبيوتر المتقدمة، والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية والذكاء الاصطناعي.

وقال مسؤولون بارزون في إدارة بايدن إن هذا الجهد ينبع من أهداف الأمن القومي لا المصالح الاقتصادية، مضيفين أن الفئات التي شملها الأمر كانت ”ضيقة النطاق عن قصد.”

يسعى الأمر التنفيذي إلى إضعاف قدرة الصين على استخدام الاستثمارات الأمريكية في شركات التكنولوجيا الصينية لتحديث جيشها مع الحفاظ على مستويات أوسع من التجارة التي تعتبر حيوية لاقتصاديات البلدين.

وردت وزارة التجارة الصينية في بيان صباح الخميس قالت فيه إنها ”قلقة للغاية بشأن هذا الأمر وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات حياله.”

يبدو أن الولايات المتحدة والصين تخوضان منافسة جيوسياسية بشكل متزايد.

وشدد مسؤولو إدارة بايدن على أن الانفصال عن الصين لا يصب في مصلحة واشنطن، ومع ذلك حدت الولايات المتحدة أيضا من تصدير رقائق الكمبيوتر المتقدمة، وأبقت على التعريفات الموسعة التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب.

واتهمت الصين الولايات المتحدة "باستخدام غطاء الحد من المخاطر لتنفيذ الانفصال والتضييق عليها".

انخرطت الصين في حملات قمع ضد شركات أجنبية.

وأشار بايدن إلى أن اقتصاد الصين يعاني، وأن طموحاتها العالمية تراجعت مع إعادة الولايات المتحدة تنشيط تحالفاتها مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الإدارة الأمريكية تشاورت مع حلفائها قبل إعلان الأمر التنفيذي.