أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

بعد حريق "ساروجة".. النظام يحمل "العقوبات الدولية" مسؤولية تدهور قطاع الإطفاء

حمل نظام الأسد "العقوبات الدولية"، مسؤولية تدهور مرفق الإطفاء في سوريا، زاعما أنها سببا في عدم شراء معدات جديدة ترفد هذا القطاع، في وقت يشاهد المواطن السوري انتشار سيارات فارهة لأبناء المسؤولين وأجهزة تقنية واتصال حديثة يتسلمونها فور صدورها من المنشأ.

وتعليقا على حريق حي "ساروجة" العريق وسط دمشق، زعم مدير الإطفاء وإدارة الكوارث في وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام، العميد عصام محمد، أن "الحصار الاقتصادي الجائر على سوريا أثر سلباً في مرفق الإطفاء والإنقاذ، إضافة إلى خروج العديد من الآليات عن الخدمة نتيجة الإرهاب التي تعرضت له سوريا".

ورغم ذلك أكد في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية، أنه "تم خلال الأيام الماضية شراء 10 آليات إطفاء ووفي عام 2018 تم تأمين بعض الآليات"، كاشفاً أن عدد آليات الإطفاء في سورية نحو 463 عاملة حالياً.

وأضاف أن وزير الإدارة المحلية وافق على شراء 10 آليات جديدة في عام 2024، مؤكدا أن عدد عناصر الإطفاء نحو 1900 قسم منهم أصبح في سن متقدم ووصولهم إلى مرحلة التقاعد وخصوصاً أن قطاع الإطفاء ذات طابع عسكري وبالتالي هناك شروط معينة لتوظيف رجال الإطفاء.

وأشار إلى تم إعداد كتب وإرسالها إلى المحافظات للموافاة بالشواغر فيها لإعداد كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء وإلى وزارة التنمية الإدارية لإمكانية إجراء مسابقة خاصة لتعيين رجال الإطفاء وفق الشروط الخاصة بهم وتلحظ كل هذه الشواغر.

وذكر أنه يتم إعداد مشروع مرسوم خاص بعناصر رجال الإطفاء في الوزارة لزيادة رواتبهم لتكون أسوة برجال قوى الأمن الداخلي التي زادت باعتبار أن عناصر الإطفاء هم رتب عسكرية بملاك مدني، مشيراً إلى أن طبيعة عمل رجال الإطفاء مازالت 300 ليرة وهذا التعويض لا يتناسب مع عملهم حالياً.

زمان الوصل
(48)    هل أعجبتك المقالة (32)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي