لأول مرة بث شهادة مصورة لرئيس محكمة أمن الدولة فائز النوري

بث "تلفزيون سوريا" أول أمس فيلماً وثائقياً لمقابلات وشهادات حصرية عن محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، ألقى خلالها الضوء على ممارساتها وآليات عملها وآثارها على سوريا والمجتمع السوري، والتي كانت أهم المحاكم الاستثنائية التي استطاع من خلالها أن يقمع ويوقف أي شكل من أشكال المعارضة لحكم حافظ الأسد.

وتحدث "فائز النوري" رئيس محكمة أمن الدولة العليا في سوريا في مقابلة سابقة حصرية صورت عام 2012، حصل عليها التلفزيون عن محكمة أمن الدولة وعمله فيها قاضياً ورئيساً لسنوات طويلة منذ تعيينه في العام 1979، في أول لقاء امام الكاميرا خلال مسيرة أربعين عاماً في تلك المحكمة التي يلفها الغموض والكتمان.

ودافع "النوري" الذي توفى عام 2022، عن سطوة البعث الذي تسلم السلطة في الستينيات وضرورة إنشاء محكمة أمن الدولة العليا في سوريا لإحكام سطوته وقمع معارضيه في تلك الفترة وقمع المتمردين ضد نظام حافظ الأسد.

واستعرض الفيلم الوثائقي حياة "النوري" الذي عمل مدرساً لمادة الرسم ولم يدرس الحقوق رغم تخرجه لضرورات وظيفته، حيث عرف بسوء أخلاقه ونفور زملائه المدرسين من حوله، ثم سجل في كلية الحقوق دون أن يحضر امتحاناً واحداً خلال فترة عمله كمدرس، وتقربه من رفعت الأسد الذي عينه امين شعبة ومن ثم أمين فرع للحزب، قبل أن ينتقل إلى دمشق كعضو قيادة قطرية ويتسلم مكتب التعليم.

وأشار الفيلم الوثائقي إلى استهانة محكمة أمن الدولة بحياة السوريين، مستشهدة بتعرض المحامي أنور البني للضرب والطرد بقوة من محكمة أمن الدولة عندما طالب بالتحقيق بسوء معاملة موكله عارف دليلة، وكذلك تعرض الناشطة والحقوقية المغيبة رزان زيتونة لموقف مشابه خلال الجلسة الأولى لموكلها نزار رستناوي امام المحكمة.

كما عرض الفيلم شهادات وبيانات وتقارير عن محكمة أمن الدولة تحت عنوان سوريا بعيداً عن العدالة، مستشهداً بانطباعات دبلوماسي غربي عن "النوري"، فقال: "لم أر النوري يطالع أحد الملفات قط ويقول للمدعى عليه هذا هو الاتهام، فما قولك، وحين يتحدث المدعى عليه يقول فجأة كفى ولا يطرح الادعاء أسئلة أبداً، وربما يضيف تعليقاً أو يروي مزحة للنوري".

ونقل التلفزيون عن المحامي والسجين السياسي السابق "أكثن نعيسة" قوله إن "النوري" لا يفقه بالقانون شيئاً، معتقداً بأنه لم يفتح كتاباً عن قانون، وقد وضع لتنفيذ الأحكام فقط.

كما استعان الفيلم الوثائقي بشهادة الشاعر والأديب "فرج بيرقدار" أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي سابقا، والذي اعتقل عدة مرات كان أولها عام 1977 وآخرها عام 1987، وذلك بسبب نشاطه الأدبي والسياسي المعارض للسلطة وبقي في السجن حتى عام 2000.

وكذلك نقل الفيلم شهادة "مصطفى قاسم" القاضي السابق الذي عمل في السلك القضائي في سوريا خلال فترة التسعينيات والألفين، مؤكداً عدم التزام المحكمة بالسماح للأشخاص بالدفاع عن أنفسهم، مستغلة الصلاحيات ومارست سرية المحاكمات، مصدرة أحكاماً بشكل عشوائي.