بايدن يمدّد العقوبات على نظام الأسد

في أول رد فعل أمريكي على إعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية واستئناف العلاقات السياسية والدبلوماسية معه، اتخذ الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قرارًا بتمديد نظام العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا لمدة عام إضافي، وفقًا للإخطار الذي نشره البيت الأبيض ونقلته وكالة تاس الرسمية الروسية.

ويشير هذا القرار إلى استمرار سريان الإجراءات التقييدية المختلفة التي أدخلتها واشنطن ضد نظام الأسد من عام 2004 إلى 2012.

وتنص القيود على وجه الخصوص على تجميد أصول بعض الأفراد والكيانات القانونية وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات الأمريكية إلى سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي: "إنني أواصل لمدة عام حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة السورية".

وبحسب صحيفة "غازيتا" الروسية ستنظر الولايات المتحدة في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل" .

ووفقًا لواشنطن، فإن السياسة التي تنتهجها الحكومة السورية تشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي. لذلك قال بايدن إنه يمدد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة من جانب واحد على دمشق قبل 19 عامًا، في 11 مايو 2004 ، لمدة عام آخر.

وأشار القرار إلى إن الولايات المتحدة لن تغير نظام العقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا إلا عندما ترى أن هناك تغييرات في السياسة التي تنتهجها دمشق.

واتهمت الولايات المتحدة مرات عديدة السلطات السورية "بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان".

ودعت واشنطن النظام السوري وأنصاره إلى "وقف الحرب الوحشية ضد شعبه" وإعلان الهدنة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الأجنبية إلى البلاد والبدء في مناقشة تسوية سياسية في سوريا.

وفي وقت سابق، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كارين جان بيير" إن الولايات المتحدة لا تنوي تطبيع العلاقات مع سوريا في ظل استعادة عضويتها في الجامعة العربية واستمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

وانتقدت الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين الماضي قرار جامعة الدول العربية استعادة النظام السوري مقعد دمشق لديها، قائلة إن رئيس النظام الأسد لا يستحق تطبيعًا للعلاقات في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "فيدانت باتل" للصحفيين حينها: "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادتها إلى جامعة الدول العربية في الوقت الحاضر".