مسؤول أممي: برامج الدعم المقدمة للبنانيين أكبر من تلك المخصصة للنازحين

نفى نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، والمنسق المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية "عمران ريزا" في ملف النازحين، الإشاعات التي تنتشر بين اللبنانيين حول حصول اللاجئين السوريين على بدلات مادية بالدولار الأمريكي، بينما يحصل المستفيدون اللبنانيون من برامج المساعدة على الدعم بالليرة اللبنانية.

وأكد المنسق أن هذه المعلومات والشائعات خاطئة مئة في المئة، مضيفا أنه منذ عام 2019، يحصل اللاجئون السوريون في لبنان على المساعدات بالليرة عبر برنامجين، الأول لدعم الطعام والثاني للدعم غير المخصّص للطعام، ومجموع ما تحصل عليه العائلة السورية، خلال الشهرين الأخيرين مثلاً لم يتجاوز ما قيمته 8 ملايين ليرة لبنانية، أي حوالي 80 دولاراً في الشهر لعائلة مكوّنة من خمسة أفراد، علماً بأن النازحين يحتاجون إلى دعم غير مخصص للطعام أكبر من اللبنانيين كون السوري لا يقيم في منزله.

بينما يحصل اللبنانيون من برنامجين مختلفين أيضاً، على مبالغ تصل إلى أقل من 200 دولار شهرياً، بمجموع 45 دولاراً للمساعدة غير المخصصة للغذاء، و25 دولاراً عن كل فرد في العائلة للدعم الغذائي في العائلات التي يصل عدد أفرادها إلى ستة.

وأردف المنسق: أما حول التعليم والتربية، وبالرغم من كل الاتهامات حول محاولة دمج الطلاب، لا يذكر اللبنانيون أن المشاريع التي يتمّ دعم المدارس عبرها، يستفيد منها اللبنانيون وغير اللبنانيين، لا سيمّا دعم الوقود والطاقة الشمسية وغيرها من المساعدات.

وأكد المسؤول الأممي: أن لبنان، الذي يتحمّل وجود ما يقارب ثلث عدد السكّان من النازحين، "يعامل النازحين بطريقة أفضل من بعض الدول المنضوية في اتفاقية اللاجئين ويراعي القوانين الدولية".

في سياق متصل يؤكد حقوقيون لبنانيون على أن مصرف لبنان، يقوم وبموافقة وعلم الحكومة والقوى السياسية يعمل على الاستفادة من الأموال المخصصة للنازحين السوريين، إذ يحتفظ المصرف المركزي بالدولارات المدفوعة، ويتم تسديد مخصصات النازحين بالليرة، ما يعني أن هذه الأموال تسهم في تمويل فاتورة الاستيراد وفي تمويل الرواتب للدولة اللبنانية.

كما أسهمت المليارات المدفوعة في لبنان منذ 2011 في رفد الخزينة بالعملة الصعبة وتعويض تراجع حجم الودائع الأجنبية والمداخيل الذي تراجع في السنوات العشر الأخيرة.