محاكمة مسؤولين نمساويين بتهمة تسهيل حصول أحد ضباط الأسد على اللجوء

بدأت يوم الجمعة محاكمة 5 مسؤولين نمساويين بتهمة إساءة استخدام السلطة، لتوفير الحماية لضابط في جيش النظام السوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 

وتتهم المحكمة المسؤولين النمساويين بتسهيل الحصول على حق اللجوء في النمسا للضابط السوري السابق، خالد الحلبي، وهو واحد من أكبر المسؤولين السوريين المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السوريين خلال الثورة السورية، المقيمين في أوروبا.

ووفقًا للتحقيقات، فقدم المسؤولون المساعدة للحلبي، بعد الاتفاق مع "جهاز أجنبي شريك" الذي قام بتهريب الحلبي من فرنسا التي كان ممنوعًا من مغادرتها، ونقله إلى النمسا "باستخدام سيارة تحمل لوحات دبلوماسية". وتم نقل الحلبي إلى سكنه في النمسا باستخدام سيارة حكومية، ثم بدأت الأجهزة النمساوية في تنظيم حصوله على حق اللجوء في نهاية عام 2015، متجاهلة بنود القانون التي تحتم عليها إخطار الادعاء العام أولًا.

وينفي المتهمون جميعًا ما نسب إليهم من جرائم، والتي قد تؤدي إلى سجنهم 5 سنوات لو أدانتهم المحكمة.

يذكر أن خالد الحلبي كان رئيسًا لفرع استخبارات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهي المدة التي يتهم خلالها بالإشراف على تعذيب ممنهج، والضلوع في جرائم أخرى بحق المدنيين. وترك الحلبي الرقة فارًا إلى فرنسا مع سيطرة تنظيم "الدولة" عليها.

وتعد هذه المحاكمة أحدث في سلسلة من المحاكمات التي تستهدف المسؤولين السوريين وحلفاءهم في الخارج، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا  منذ عام 2011.

وتعتبر هذه المحاكمات محاولة لتحقيق العدالة وإحالة المسؤولين على العدالة، وتوفير الحماية للضحايا وعوائلهم، ولكنها تواجه صعوبات كبيرة في جمع الأدلة وإحضار المتهمين إلى العدالة، خاصة مع عدم وجود اتفاق دولي حول إحالة المسؤولين السوريين إلى المحاكم الدولية.