أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

في ذكرى الثورة.. واشنطن وباريس ولندن وبرلين ترفض التطبيع مع النظام وتؤكد على ضرورة محاسبته

12 عاماً على الثورة السورية - أ ف ب

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وبرلين، بيانا مشتركا بمناسبة ذكرى الثورة السورية، أكدت خلاله الدول الكبرى وقوفها إلى جانب الشعب السوري، رافضة أي محاولة للتطبيع مع نظام الأسد الذي قتل وشرد واعتقل أكثر من نصف الشعب السوري.

وقال البيان الذي اطلعت عليه "زمان الوصل": "يسجّل اليوم مرور 12 عامًا على انتفاضة الشعب السوري السلمية من أجل المطالبة بحقوقهم وكرامتهم مطالبين نظام الأسد باحترام حقوقهم غير القابلة للتصرف والكف عن انتهاك حقوق الإنسان.  وقُتل منذ ذلك الحين قُرابة ربع مليون مدني سوري، ومعظمهم على يد نظام الأسد الذي ردّ مطالبات شعبه بفظائع ما تزال ترتكب حتى هذا اليوم. وولّد النزاع القائم بيئة حاضنة للإرهابيين وتجار المخدرات تمكنهم من استغلال الأوضاع الراهنة ومفاقمة تهديد الاستقرار الإقليمي".

وأضاف البيان أن "الذكرى تأتي هذه السنة بُعيد سلسلة من الزلازل المدمرة التي حصدت أرواح قرابة 10 آلاف سوري في سوريا وخارج حدودها في تركيا، حيث بحث عدد كبير منهم عن ملجئٍ بعد الفرار من نظام الأسد".

وجددت الدول دعوتها في ضوء هذه الكارثة جميع الأطراف في سوريا إلى الامتثال إلى التزاماتهم التي تنص عليها اتفاقات وقف إطلاق النار والعمل من أجل تحقيق تهدئة مستدامة وإتاحة وصول منظمات المساعدة الإنسانية والمساعدات الإنسانية بدون عراقيل وفي جميع الطرائق ويشمل ذلك استمرار الإذن الذي مُنح لآلية مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة العابرة للحدود ومعالجة الحاجة المتزايدة للمساعدة بعد مرور أكثر من عشرة سنوات من الحرب وسوء المعاملة.

وأردف: "أقرّينا العديد من الإعفاءات الطارئة على جزاءاتنا من أجل التصدي لهذه الأزمة الإنسانية ومن شأن هذه الإعفاءات أن تسهل توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثات إلى المناطق المتضررة من الزلازل مع الحرص على منع استفادة نظام الأسد منها على حساب الشعب السوري".

وتابع: "بينما نركّز على تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة عقب الفاجعة التي أنتجتها الزلازل، نجدد التذكير بأهدافنا المشتركة المتمثلة في صياغة عملية سياسية تيسّرها الأمم المتحدة ويستهلّها السوريون تماشيًا مع القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من جهة وتحسين الوضع الميداني لملايين السوريين بطرقٍ شتى ويشمل ذلك وضع المشردين واللاجئين داخليًا من جهة أخرى".

وشددت الدول على أنها تواصل الالتزام في دعم المجتمع المدني السوري ووضع حد لانتهاك حقوق الإنسان والإساءات التي تعرض إليها الشعب السوري بفعل نظام الأسد وغيره قبل وقتٍ طويل من حدوث الزلازل.

واعتبرت أنه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يتآزر من أجل محاسبة نظام الأسد وجميع مرتكبي الإساءات والانتهاكات والفظائع"، مرحبة بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية بغية التحقيق بالجرائم التي وقعت في سوريا ومحاكمة مرتكبيها.

وطالبت جميع الأطراف علاوة على ذلك بالإفراج عن أكثر من 155 ألف شخصًا ما يزالون حتى اليوم محتجزين تعسفيًا أو مفقودين في سوريا أو قول الحقيقة بشأن مصيرهم ومكان وجودهم.

وقالت: "لسنا في صدد تطبيع العلاقات مع نظام الأسد ولا تمويل إعادة إعمار ما دمّره هذا النظام خلال النزاع ولا رفع الجزاءات. ولن نقوم بالتطبيع ما لم يحرز تقدم حقيقي ومستدام في سبيل التوصل إلى حل سياسي وذلك من أجل مصلحة الشعب السوري. وبينما نحيي الذكرى الثانية عشرة لإشعال نظام الأسد فتيل هذا النزاع المروّع وتزامنًا مع مواجهتنا النزاعات في جميع أنحاء العالم، ينبغي أن تبقى محنة الشعب السوري في الطليعة".

وختمت: "نواصل مساندتنا الشعب السوري وندعم كل الدعم الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام تماشيًا مع القرار 2254 الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة الذي يرتكز على العدالة والمحاسبة والذي يبقى الحل الوحيد من أجل إرساء السلام الدائم الذي يستحقه السوريون ويحتاجون إليه".

زمان الوصل
(57)    هل أعجبتك المقالة (98)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي