أصدرت محكمة نمساوية الخميس الماضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق عنصر سابق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة- بعد اتهامه بإطلاق النار على مجموعة من المتظاهرين في العاصمة السورية دمشق.
وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إن محكمة في مدينة غراتس النمساوية، أصدرت الحكم بحق اللاجئ الفلسطيني السوري (و) البالغ من العمر 44 عاما بتهمة إطلاق النار على مجموعة من المتظاهرين في العاصمة السورية دمشق مما تسبب بوقوع قتلى، وذلك عندما كان عنصراً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) الموالية للسلطات السورية، وهي الميليشيا التي ساندت نظام الأسد المجرم بقمع المظاهرات السلمية وتم تصنيفها كـ "منظمة إرهابية" في القانون النمساوي.
ووفقاً لشهادات أدلى بها شاهد عيان للمحكمة، فإن المتهم قام بإطلاق النار مباشرة مع عناصر آخرين كانوا معه على متظاهرين في دمشق عام 2011، إبان خروج مظاهرات مدنيّة ضد السلطات السورية، ما تسبب بقتل العديد من المدنيين آنذاك.
وبحسب الصحيفة فإن المتهم حُكم بالسجن لمدة 15 عاماً، وتم اعتقاله في قاعة المحكمة خوفاً من هروبه.
وجاء اعتقال (و) ومحاكمته في إطار حملة ملاحقات يحركها ناشطون ومنظمات حقوقية سورية معارضة، تستهدف عددا من مجرمي الحرب الموالين للنظام والفارين من سوريا، وتهدف تلك الحملة الحقوقية، أيضا إلى عرض قضايا مجرمي الحرب أولئك أمام محاكم دول الاتحاد الأوروبي، والتي أسفرت بالفعل عن اعتقال عدد منهم ومحاكمتهم بالفعل.
وكان الاتحاد الأوروبي أدرج يوم الخميس 21 تموز/ يوليو 2022، على قائمته السوداء كلاً من الفلسطينيين أكرم محمد السلطي، القائد العام لـ "جيش التحرير الفلسطيني"، وأبو هاني شموط، الضابط السابق في جيش النظام وقيادي حالي في "لواء العهدة العمرية" العامل في مناطق جنوبي دمشق.
وذلك بتهمةـ تجنيدهما مرتزقة فلسطينيين" وإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا لقتال روسيا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية