محاسبة الجناة وجبر الضرر.. العدالة بعيون عائلات ضحايا الإعلام في سوريا

سلط تقرير مشترك لرابطتي الصحفيين السوريين والمحامين السوريين الأحرار الضوء على الانتهاكات التي مورست بحق الصحفيين والإعلاميين السوريين منذ عام 2011.

وتعمل الرابطتان على أن يكون مشروع "العدالة للصحفيين" بدايةً لضمان حقوق الصحفيين السوريين الذين تعرضوا لانتهاكاتٍ طيلة السنوات الـ11 الماضية، كما عمل المشروع على نشر التوعية لدى السوريين بحقوق الصحفيين بشكل عام لمنع ارتكاب الانتهاكات بحقهم من جميع الأطراف، وأن يكون المشروع بوابةً لبدء محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات، انطلاقاً من مبدأ إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وغيرهم من المدنيين السوريين.

وأشارت الرابطتان في تقريرهما الجديد الذي حمل عنوان "محاسبة الجناة وجبر الضرر.. العدالة بعيون عائلات ضحايا الإعلام في سوريا" إلى أن الآثار السلبية التي تتركها الانتهاكات لا تزال تنعكس على الصحفيين وعائلاتهم لاسيما تلك التي أدت لمقتل الصحفيين أو تركت إعاقات جسدية أو آثار نفسية حادة.

ولفت التقرير إلى أن عائلات بعض الضحايا اضطرت لدفع مبالغ مالية كبيرة فقط لمعرفة مكان الصحفي المعتقل أو لمحاولة الإفراج عنه، في حين اضطرت أخرى إلى مغادرة المدينة التي كانوا بها خلال فترة الانتهاك، خوفاً من تكرار تجدد الانتهاك، ومنهم من قام بالهجرة إلى بلد مجاور أو اللجوء إلى أوروبا.

واستند التقرير إلى استبيانات قام بها فريق رابطة المحامين السوريين الأحرار مع 30 عائلة من الانتهاكات الأشد التي وقعت على الصحفيين ووثقها المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين.

وبحسب الاستبيانات المأخوذة تباينت وجهات النظر حول آليات تحقيق العدالة ضمن منظومة عامة، لكن أكثر العائلات تجد ان العدالة قد تتحقق ضمن محاكم دولية أو عدالة انتقالية.

وطالبت العائلات بأن تستلم المحاكم الدولية الأمور القانونية والقضائية في سوريا تنصيب قضاة عادلين وصادقين في عملهم ومستقلين لاستعادة الثقة بالقضاء، فضلاً عن أن تكون السلطة القضائية مدعومة بقوة تنفيذية مهمتها تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء.

وشدد التقرير على أن الطريق لتحقيق العدالة للصحفيين وعائلاتهم المتضررين في سوريا يبدأ برفع شكاوى سواء أكان ذلك بشكل فردي أو جماعي للجهات الدولية ذات الشأن، مشددا على أهمية توعية الصحفيين المتضررين أنفسهم وعائلاتهم وآليات وصولهم إلى العدالة.

وأضاف أن هناك عشرات الحالات التي ما تزال الجهات المسؤولة عن ارتكابها غير معروفة، الأمر الذي يستدعي من المؤسسات الحقوقية المعنية تطوير آليات البحث للكشف عن هوية تلك الجهات، حتى يتم محاسبتها لاحقاً داعياً الجهات المانحة الى تقديم الدعم النفسي والمادي لعائلات الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاكات ومساعدتهم في الأمور المتعلقة بملفات اللجوء وإعادة التوطين فضلاً عن توعية الصحفيين بخصوص القوانين الناظمة للعمل الإعلامي في البلاد التي يقيمون فيه.

وختم التقرير مشيراً إلى أنه بغض النظر عن نوعية الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلام في سوريا، يبقى تحقيق العدالة مطلباً أساسياً لمسائلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم في سوريا والتي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويبدأ الطريق لتحقيق العدالة للصحفيين وعائلاتهم المتضررين من الحرب في سوريا، برفع شكاوى سواء أكان ذلك بشكل فردي أو جماعي للجهات الدولية ذات الشأن، وذلك بعد توعية الصحفيين المتضررين أنفسهم وعائلاتهم وآليات وصولهم إلى العدالة.

وكان "المركز السوري للحريات الصحفية" الذي يتبع رابطة الصحفيين السوريين قد وثق 1464 انتهاكاً ضد الإعلام في سوريا منذ عام 2011 وحتى نهاية شهر أيلول 2022 وتوزعت هذه الانتهاكات بين القتل حيث وثقت 464 حالة قتل و362 إصابة و388 حالة اعتقال والإحتجاز والخطف، وتم استهداف 130 مركزاً ومؤسسة إعلامية وثمة انتهاكات أخرى بلغت 120 انتهاكاً وبحسب التوثيق فإن النظام السوري مسؤول عن 621 انتهاكاً وحزب الاتحاد الديموقراطي 151 انتهاكاً وتحرير الشام 145 انتهاكاً والمعارضة السورية 121 انتهاكاً وتنظيم الدولة الإسلامية 139 انتهاكاً والقوات الروسية 64 انتهاكاً و137 انتهاكاً من قبل جهات مجهولة و32 انتهاكاً للسلطات التركية والسلطات اللبنانية 11 انتهاكاً والأردنية 11 انتهاكاً و28 انتهاكاً من جهات أخرى.

وتوزعت هذه الانتهاكات بحسب الجنس بين 1288انتهاكاً ضد الذكور و46 انتهاكاً ضد الإناث وطالت الانتهاكات 130 مؤسسة ومركزاً إعلامياً وتم توثيق 63 انتهاكاً ضد الإعلاميين السوريين خارج سوريا 21 منها على يد السلطات التركية و11 على يد السلطات اللبنانية و9 لتنظيم الدولة منها مقتل 5 إعلاميين وإصابة وضرب 15 حالة واعتقال 26 حالة.