أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

شبكة حقوقية تكشف مخاطر تمدد "تحرير الشام" في ريف حلب

سيطرت "تحرير الشام" على مناطق واسعة من فصائل المعارضة - جيتي

كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن مخاطر تمدد "هيئة تحرير الشام" المصنفة كجهة إرهابية في قرارات مجلس الأمن الدولي وذلك بعد سيطرتها على عشرات القرى والمناطق وتربعها على نحو 560 كم مربع خلال الأيام الماضية.

وقالت "الشبكة" في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء حسبما رصدت صحيفة "زمان الوصل" إن تقديم أي دعم أو تنسيق مع "هيئة تحرير الشام" يعرض أصحابه لخطر التصنيف على قوائم الإرهاب في مجلس الأمن.

واستعرضت "الشبكة" في بيانها سيطرة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) على مناطق واسعة من فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، أهمها مدينة عفرين وبلدة جنديرس، وقرى عين دارة وقرزيحل وبابليت ومعراتة، مع محاولاتها السيطرة على بلدة كفرجنة في منطقة إعزاز في ريف محافظة حلب الشمالي.

وأشارت "الشبكة" إلى أن "تحرير الشام" شنت هجوماً عسكرياً واسعاً بهدف توسيع مناطق سيطرتها مستغلة النزاع بين مكونات "الجيش الوطني" على خلفية سيطرة الفيلق الثالث في 11 من تشرين الأول على مقرات فرقة الحمزة "الحمزات" (هي إحدى الفصائل المشكلة للجيش الوطني) في مدينة الباب، بعد ثبوت تورط "فرقة الحمزة" في قتل الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم، وزوجته الحامل.

واعتقدت "الشبكة الحقوقية" أن "هيئة تحرير الشام" كانت تستعد للاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة منذ فشل هجومها الأخير في أيلول الفائت، مستدلة على ذلك بحجم الهجمات واتساع المناطق التي قامت بالهجوم عليها.

ووفقاً لما وثقه فريق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فقد أسفرت الاشتباكات بين أطراف القتال، عن مقتل 6 مدنيين (4 سيدات وطفلين) خلال 12 و13 تشرين الأول 2022.

وتسببت الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة إلى تشريد قرابة 13 ألف نسمة من المناطق التي تركزت فيها العمليات العسكرية، ولم تقتصر عمليات النزوح على سكان المخيمات إذ نزح المئات من سكان القرى والبلدات قبل أن تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وفق بيان الشبكة.

ووثقت "الشبكة الحقوقية" في بيانها مبيت عائلات في العراء في ريف مدينة عفرين/ حلب هرباً من مناطق الاشتباكات- ليلة 13/ تشرين الأول/ 2022.

وتناولت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيانها أيضاً تأثر ما لا يقل عن 12 مخيماً للنازحين بشكل مباشر بالعمليات العسكرية، من أبرزها مخيم كويت الرحمة في منطقة عفرين، ومخيم المياه في قرية برج عبدالو شرق مدينة عفرين، ومخيمي دير البلوط والمحمدية في ناحية جنديرس.

ولفتت "الشبكة" إلى اندلاع حريق مساء 14/ تشرين الأول في مخيم كورتك الواقع قرب قرية مشعلة في منطقة كفرجنة بريف عفرين، أدى إلى احتراق 6 خيم للنازحين بشكل كامل، وتضرر قرابة 25 خيمة بشكل جزئي جراء الاشتباكات بين الطرفين.

ولم يغفل بيان "الشبكة الحقوقية" تأثر قطاعات الصحة والغذاء والتعليم في عشرات المخيمات الأخرى الواقعة في المناطق التي طالتها العمليات العسكرية، والتي تعتمد في معيشتها على المساعدات الإنسانية الدورية، والتي يُقدم جزء منها بشكل يومي مثل الخبز والمياه، بسبب إغلاق الطرقات وانقطاع طرق الإمداد وعجز الفرق الإغاثية عن الوصول.

ولم تتمكن "الشبكة الحقوقية" من تحديد هويات الأشخاص الذين قاموا بإطلاق سراح المحتجزين، البالغ عددهم قرابة 170 شخصاً، من سجن معراته المدني التابع للجيش الوطني السوري، الواقع قرب قرية معراته بريف مدينة عفرين.

وتطرق بيان "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسواق في أسعار المواد الغذائية والتموينية نظراً لانقطاع معظم طرق الإمداد بسبب الاشتباكات بين "الهيئة" وتحالف الفيلق الثالث المنضوي تحت مظلة الجيش الوطني السوري.

كما أكدت "الشبكة" في بيانها أن "هيئة تحرير الشام" ما زالت هي "جبهة النصرة" لأن قائدها نفسه وهي مصنفة بقرارات من مجلس الأمن كجهة إرهابية.

وأوضحت "الشبكة" أن "تحرير الشام" مرَّت بسلسلة من المراحل والتطورات حتى وصلت إلى شكلها الحالي، مشيرة إلى أن نواتها التأسيسية تعود إلى "جبهة النصرة" التي أعلن عنها في كانون الثاني 2012 وكان قائدها العام أبو محمد الجولاني الذي أعلن انفصاله عن داعش في نيسان 2013.

واستعرض بيان "الشبكة" بيعة "جبهة النصرة" إلى تنظيم القاعدة ثم انفصالها عنه في 28 تموز 2016 وتغيير اسمها إلى "جبهة تحرير الشام" قبل الإعلان عن "هيئة تحرير الشام" في 28 كانون الثاني عام 2017م التي تشكلت من جبهة "فتح الشام" و"جيش المهاجرين والأنصار" وعدد من التنظيمات المتشددة.

واعتبرت "الشبكة" أن "هيئة تحرير الشام" هي "جبهة النصرة"، مبيّنة أن تغيير الأسماء لا يفيد في تغيير الجوهر، لأن قائد جبهة النصرة كان أبو محمد الجولاني وهو نفسه قائد هيئة تحرير الشام.

وبحسب "الشبكة الحقوقية"، فإن الفكر المتطرف لـ"هيئة تحرير الشام" لم يتغير، ولم تعلن التبرؤ منه قولاً وفعلاً، وهذا الأهم.

ورأت "الشبكة" أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة هيئة تحرير الشام يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب.

وسبق أن حذرت "الشبكة" بحسب ما جاء في بيانها من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً، إذ دعت الشبكة بعد أقل من سبعة أيام على تشكيل تجمع "هيئة تحرير الشام" جميع فصائل المعارضة المسلحة إلى ضرورة الانفكاك عن "الهيئة"  لأنَّ كلَّ من ينضم إلى جبهة النصرة أو القاعدة أو أي فصيل مُصنَّف على قوائم الإرهاب، سيُعتَبر داعماً له، وسوف يتمُّ استهداف الجميع على السوية ذاتها.

كما شددت "الشبكة" في بيانها على أن وجود "هيئة تحرير الشام" في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سيتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق.

ونوهت "الشبكة"، إلى أن "هيئة تحرير الشام" لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

هذا وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، مشدّدة على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب.

ولفتت "الشبكة" إلى وجوب أن يتوحد الجميع لطرد "هيئة تحرير الشام" من كافة الأراضي السورية لما تشكله من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ومخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا.

وحمّلت "الشبكة الحقوقية" مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.

زمان الوصل
(49)    هل أعجبتك المقالة (45)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي