تضييق النظام يدفع تجار "الحميدية" و"الحريقة" للتفكير بترك المهنة

واصل نظام الأسد سياسة التضييق على تجار دمشق، مطلقا يد جماركه لابتزاز أصحاب المحال التجارية بهدف تحصيل المزيد من الأموال، ما دفع الكثير منهم للتفكير بترك المهنة.

ونقل موقع "أثر برس" الموالي، عن تجار في سوقي "الحميدية" و"الحريقة"، قولهم إنهم وصلوا لمرحلة التفكير جدياً بترك العمل، خاصة بعد عمليات الابتزاز وتفتيش مستودعاتهم والبضائع القديمة لديهم، وتحديدا ممن لا يملك بيانات جمركية عن هذه البضاعة.

وقال تاجر قطع تبديل سيارات موديل قديم: "استوردت حاوية قطع قبل الأزمة بسنوات لسيارات موديل قديم منذ سبعينيات القرن الماضي، وقطع السيارات فيها من البراغي والقطع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والحاوية تضم آلاف القطع والأصناف، ولكل صنف له رمز وبقيت هذه البضاعة في المستودعات مغلقة ولم يتم إخراجها بسبب الحرب، واليوم بعد أن انتهت الحرب أخشى إخراجها ونقلها إلى محلاتنا بسبب دوريات الجمارك كونهم سيطلبون أموراً تعجيزية غير متوفرة عن البضاعة علماً أن البضاعة دخلت الى البلد بشكل نظامي، وتم تسديد الرسوم عليها واليوم نحن عاجزين عن التصرف بها أو نقلها لعدم توفر هذه البيانات".

أحد التجار قال للموقع: "بضاعتي أشتريها من السوق الداخلية فلماذا يسمحون لكبار المهربين إدخال البضائع عبر الحدود، وبعد توزيعها على محلات الجملة والمفرق يلاحقون التجار الصغار، لماذا لا تمنع بالأساس، أو لماذا لا يسمح لها بالدخول كونها مرغوبة ومطلوبة من قبل المستهلك، أي توفيرها ورفع الرسم الجمركي عليها 200 بالمئة أو أكثر وبدلاً من العمل بالتهريب نعمل بالمواد النظامية".

وقال آخر في سوق "الحريقة" إن "المنتجات السورية تباع أغلى من البضائع المهربة بالنسبة للملبوسات بسبب تكاليف الانتاج المرتفعة في سوريا، لماذا لا يسمح باستيراد هذه المواد إذا كانت أرخص من الانتاج المحلي؟".