أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

شبكة حقوقية تزود الأمم المتحدة بمعلومات عن الاختفاء القسري في سوريا

أرشيف

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنها تلقت رسالة من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري تفيد بأنه قد قام بإحالة عدة حالات اختفاء قسري إلى نظام الأسد كانت الشبكة قد زودته بها في هذا العام، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 95696 مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري تسعى أن يكون أكبر قدر ممكن منهم مسجلاً لدى فريق الأمم المتحدة.

وأضافت الشبكة في تقرير لها إن التعاون بين فريقها وفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري ممتد على مدى سنوات طويلة، حيث يقوم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراسلة دورية شبه أسبوعية عن حالات مختفين قسرياً جرى توثيقها، ثم يقوم فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بالتحقق مجدداً من هذه الحالات، واختيار بعض الحالات ليقوم بمراسلة النظام السوري بها، ويتم إعطاء الأولوية للحالات التي وقعت مؤخراً، مشيراً إلى قيام الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتزويد فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بما لا يقل عن 568 حالة اختفاء على يد قوات النظام السوري، بينهم عشرات النساء والأطفال. إضافة إلى وجود مئات من الحالات الأخرى والتي سوف تقوم بإرسالها خلال الأشهر القادمة.

وأكدت أنَّ جميع الحالات المرسلة لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري تم إرسال بياناتها بعد الحصول على موافقة أهالي الضحايا، مشددة على أن الاختفاء القسري يُعدُّ من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان بسبب ما يتعرض له الضحية من سلسلة من الانتهاكات كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة والحرمان من حريته حيث يترك وحيداً بعيداً عن نطاق الحماية القانونية أمام معذبيه، ويتعرض لإنكار كامل حقوقه الإنسانية وانتهاك الحقوق السياسية والمدنية وهي حقوق مترابطة ومتشابكة كحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية والحرية والمحاكمة العادلة والضمانات القضائية، كما ينتهك الاختفاء القسري طبقاً للتقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حدٍّ سواء كالحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة والحق في العيش بمستوى معيشي مناسب، لأنَّ الاختفاء القسري يُفقد الأسر في معظم الأحيان معيلها الأساسي أو الوحيد.

وأشارت إلى أن النظام ارتكب الاختفاء القسري في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، فهو أعطى الأوامر بالاعتقال ثم الإخفاء القسري وهو على علم تام بها وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يخضع لقانون التقادم وأعطت المادة ذاتها الحق لأسر الضحايا في جبر الضرر ومعرفة مصير المختفين، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته، وقد تمت ممارسته ضد المعارضين المطالبين بالتغيير السياسي.

زمان الوصل
(82)    هل أعجبتك المقالة (89)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي