أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

إقالة "مدعي العام" في تركيا بعد توقيفه بتهمة "التجسس والخطف" لصالح إيران

يلماز - صحافة تركية

أقال "مجلس القضاة والمدعين العامين" التركي المدعي العام "داوود يلماز" من عمله بعد توقيفه واتهامه بقضية التجسس والخطف لصالح المخابرات الإيرانية.

وقالت صحيفة "Cunhuriyet" التركية حسبما ترجمت صحيفة "زمان الوصل" إن أعضاء الغرفة الثانية لـ"مجلس القضاة والمدعين" ناقشوا وضع المدعي العام داوود يلماز، الذي تم إيقافه وفصله عن عمله بشكل مؤقت بسبب الاتهامات الموجهة إليه.

وأضافت الصحيفة أن أعضاء الغرفة الثانية لـ"مجلس القضاة والمدعين العامين" قرروا معاقبة المتهم "داوود يلماز" بالفصل من المهنة.

وبحسب الصحيفة، فإن يلماز هو أحد المتهمين الـ16 المحتجزين في المحاكمة في المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين بإسطنبول بتهمة مساعدتهم لخطة المخابرات الإيرانية في تهريب بعض المعارضين إلى خارج تركيا.

وأكدت الصحيفة التركية أنه تم إيقاف "يلماز" عن العمل كإجراء احترازي في 8 شباط/فبراير بسبب الاتهامات الموجهة ضده كما تم تمديد إيقافه للمرة الثانية.

وبيّنت الصحيفة أن لائحة الاتهام في قضية التجسس والاختطاف المتهم بها "يلماز" لصالح المخابرات الإيرانية تضمنت طلباً بالحكم عليه بالسجن من 4 إلى 8 سنوات بتهمة "تأسيس منظمة إرهابية لغرض ارتكاب جريمة".

كما تم الطلب في لائحة الاتهام الموجهة الحكم بسجن "يلماز" من 5 سنوات إلى 24 سنة و 6 أشهر بتهمة "الحرمان من الحرية" عن طريق استغلال نفوذ الوظيفة العامة.

ووفقاً للصحيفة، تمكنت الاستخبارات التركية (MİT) من كشف عملية المخابرات الإيرانية بخطف معارضي النظام الإيراني في تركيا وتم اعتقال 16 شخصاً منهم "يلماز" ومالك شركة الصناعات الدفاعية المدعو "إحسان سغلم" وذلك في شباط الماضي.

واستند "مجلس القضاة والمدعين العامين" في اتخاذ قرار طرد "يلماز" إلى الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قانون القضاة والمدعين العامين. 

وتُفرض عقوبة الفصل إذا كان الفعل الذي يتطلب تطبيق عقوبة تأديبية لا يشكل جريمة ولا يتطلب إدانة، إذا اعتبر أنه يمس بشرف وكرامة المهنة والنفوذ والسمعة في الخدمة المدنية وفق ما تضمنته المادة 69.

زمان الوصل
(64)    هل أعجبتك المقالة (22)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي