أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

إعلامي موالٍ: الحكومة لا تدفع ثمن النفط لإيران


لا تزال الحجج التي تعتمدها حكومة النظام، في تبرير رفع أسعار البنزين في السوق السورية، تلقى الكثير من الاعتراضات من قبل المحللين والإعلاميين الاقتصاديين، والتي كان آخرها ما كشفه الصحفي الموالي، ورئيس تحرير صحيفة "تشرين" السابق، زياد غصن، والذي أكد بأن تكاليف استيراد النفط التي تتحدث عنها الحكومة ما هي إلا افتراضية.
وأوضح غصن في فيديو تم بثه على موقع "أثر برس" الموالي، أن حكومة النظام تستورد النفط من إيران عبر خطين ائتمانيين، أحدهما عام، بين الحكومة وإيران، والثاني خاص، يتم تسويته بين المستوردين والحكومة الإيرانية، لافتاً إلى أن الكمية الأكبر يتم استيرادها عبر الخط العام.
وأكد غصن أن مبررات الحكومة لرفع أسعار البنزين، بحجة ارتفاع تكاليف استيراد النفط، غير حقيقية، لأنها لا تدفع ثمنه بشكل فوري لإيران، وإنما هو عبارة عن قروض طويلة الأجل، وبالتالي فإن التكاليف التي تتحدث عنها، لا تتعدى كلفة تكريره في المصافي السورية فقط.
وشكك غصن بقيام الحكومة، وعبر بيع المشتقات النفطية للسوريين بهذا السعر المرتفع، بجمع ثمنه ووضعه في صندوق خاص من أجل تسديد الدين في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن المواطن السوري في هذه الحالة، سوف يدفع ثمن النفط المستورد مرتين، المرة الأولى عند تسديده ما يستهلكه أو ما يخصص له، والمرة الثانية، غداً، مع المباشرة بتسديد الدين الخارجي.
وقال الإعلامي المختص بالشأن الاقتصادي، إن الأنكى من ذلك أن الأموال المستجرة من بيع المشتقات النفطية للسوريين، تذهب لتغطية المصروفات الجارية للحكومة، وهو الأمر الذي يتسبب بحدوث موجات جديدة من التضخم، حسب قوله. وختم غصن بالقول: "نحن لا نطالب الحكومة أن توزع المشتقات النفطية على المواطنين بالمجان، ولكن على الأقل لتستثمر ما أمكن منها ومن إيرادات مبيعاتها في دعم العملية الإنتاجية، وذلك لتحقيق عدة أهداف، من بينها ضبط معدل التضخم".

اقتصاد
(114)    هل أعجبتك المقالة (127)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي