السوريون يهجرون المقاهي تضامناً مع السيجارة

قبل دخول قانون منع التدخين حيز التنفيذ كان مقهى الهافانا، وهو اقدم مقهى في دمشق، يغص بالمرتادين الذين يتجاذبون اطراف الحديث حول فنجان قهوة ونرجيلة اما اليوم فاضحى شبه فارغ.

ومن المتوقع ان تزور لجنة، المقهى لتقرير كيفية تجهيز منطقة للمدخنين.

ويعتبر تدخين النرجيلة عادة متأصلة في سوريا كما في غالبية دول الشرق الاوسط. وتأسف نائلة على ذلك وهي صيدلانية (30 عام) تجتمع بانتظام مع اصدقائها لتدخين النرجيلة موضحة "ان ذلك يسعدني ويروح عن نفسي".

ويعتبر السوريون من اكثر مدخني النرجيلة والسجائر، حيث بينت احصاءات رسمية ان "التدخين متفش بنسبة 60 في المئة بين الرجال و23 في المئة بين النساء وينفقون عليه نحو 600 مليون دولار سنويا".

وقالت المؤسسة العامة للتبغ وهي مؤسسة تابعة للقطاع العام ومكلفة بمتابعة النشاطات المرتبطة بهذا المجال، ان "كل مدخن ينفق ثمانية بالمئة من دخله السنوي على التدخين". ويراوح سعر علبة السجائر بين 50 و80 ليرة سورية (1,1 الى 1,6 دولار).

ويعترض عبد الكريم (40 عام) الذي يدخن علبتين ونصف علبة من السجائر يوميا على القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 21 نيسان/ابريل معتبرا بانه "مجحف"

ويضيف "لم يأخذ بعين الاعتبار ان اكثر من نصف السكان من المدخنين" مضيفا "انه من حق المدخن التدخين في الاماكن العامة".

ويبدي قلقه قائلا "من المفترض اعادة النظر بهذا القرار ، يجب ان يتضمن استثناءات، ان حركة المقاهي مشلولة والا فانها مهددة بالاغلاق".

اما في مقهى الروضة وهو مقهى يرتاده الدمشقيون بكثرة فان المساحة المخصصة للمدخنين في الهواء الطلق تعج بالناس اما في الصالة المخصصة لغير المدخنين داخل المقهى فهي خالية.

وسبق للحكومة السورية ان اصدرت قوانين عدة تنص على منع التدخين في وسائط النقل والمنشآت العامة، وعلى منع بيع منتجات التبغ باشكالها للذين تقل اعمارهم عن 19 عاما. الا ان هذه القرارت لم تطبق بشكل فعلي.

ويقول سمير (25 عاما) الذي يعمل سائق سيارة اجرة منذ السادسة صباحا ولغاية الرابعة عصرا بعصبية بينما يدخن معرضا نفسه لدفع غرامة قدرها 55 دولار "لا استطيع التوقف عن التدخين كل هذا الوقت وبخاصة عند ازدحام السير في دمشق".

ويتابع "ان اوقفني شرطي السير فساترك له السيارة واهرب" مضيفا "فليغلقوا معامل التبغ ان كانوا يريدوننا ان نتوقف عن التدخين".

ويقضي لقانون الجديد الذي اقر قبل 6 اشهر "بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الاماكن العامة بما فيها المقاهي والمطاعم والحانات (...) والمدارس والجامعات والمشافي ووسائل النقل العامة ودور السينما والمسارح والمتاحف".

ويطلب المرسوم من "اصحاب المحال العامة او مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين ان يخصصوا مساحة من الاماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام". وعلى المخالفين دفع غرامة تتراوح بين 45 و870 دولارا كما يمكن الحكم عليهم بالسجن لغاية عامين.

وتم افتتاح عدة مصانع للتبغ في سوريا خلال السنوات الاخيرة. وفي كانون الاول/ديسمبر 2007 افتتحت مجموعة التاديس مصنعا لها في مدينة اللاذقية (شمال غرب).