البرلمان الألماني يوافق على زيادة الحد الأدنى للأجور

وافق البرلمان الألماني الجمعة على رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 12 يورو (12.84 دولارا) في الساعة، وذلك وفاء بتعهد قطعه المستشار أولاف شولتس خلال حملته الانتخابية العام الماضي.

الزيادة البالغة 15٪ ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر / تشرين أول. وتقول الحكومة إن حوالي 6.2 مليون شخص في ألمانيا يعملون حاليا بأقل من 12 يورو في الساعة.

كانت ألمانيا متأخرة نسبيا في تحديد حد أدنى وطني للأجور. تم تقديم المقترح في عام 2015 بناء على إصرار الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط بقيادة شولتس، والذين كانوا في ذلك الوقت شركاء صغار في حكومة المستشارة أنغيلا ميركل المحافظة.

تم تحديد الحد الأدنى للأجور في البداية عند 8.50 يورو للساعة. ووافقت لجنة تشرف على مثل هذه الزيادات في الأجور والتي تضم ممثلين عن النقابات العمالية وأرباب العمل في وقت لاحق على زيادة قدرها 9.82 يورو حاليا. وسيرتفع ذلك إلى 10.45 يورو في الأول من يوليو/ تموز قبل أن يصل إلى الحد الأدنى البالغ 12 يورو بعد ثلاثة أشهر. وستواصل اللجنة إجراء مراجعات.

لطالما دافع شولتس عن زيادة قدرها 12 يورو وجعلها بندا رئيسيا في حملته في سبتمبر / أيلول الماضي، واعتبرها مسألة إنصاف و"احترام".

وقال وزير العمل هوبرتوس هيل للبرلمان إن قفزة الأجور في الأول من أكتوبر قد تكون الأكبر لصالح نحو ستة ملايين ألماني، بما في ذلك العديد من النساء والعمال في شرقي ألمانيا. ولا يزال جزء كبير من الشرق الشيوعي السابق أقل ازدهارا من ألمانيا الغربية بعد أكثر من ثلاثة عقود من إعادة التوحيد.

وتأتي زيادة الأجور وسط تصاعد التضخم الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا. بلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا 7.9٪ في مايو / آيار، حسب تقدير رسمي هذا الأسبوع، وهو أعلى معدل منذ شتاء 1973-1974.

وقال شولتس يوم الأربعاء إنه يريد الانضمام إلى أرباب العمل والنقابات العمالية في ”إجراء منسق” لإيجاد طرق للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.