أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

خلاف بين الاتحاد العام للفلاحين والحكومة على تحديد سعر القمح

أعلن الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، أن السعر الذي حددته الحكومة لاستجرار محصول القمح للموسم الحالي غير عادل ولا يغطي التكاليف الحقيقية، وبالتالي لن يدفع الفلاح لتسليم محصوله للدولة، في وقت تتنافس فيه العديد من الجهات على شراء محصول القمح، في إشارة إلى "قوات سورية الديمقراطية"، التي منعت خلال الموسم الماضي الفلاحين في مناطق سيطرتها من تسليم محصولهم للنظام.

وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس وزراء النظام، قد حددت في وقت سابق، سعر استلام القمح بـ 1500 ليرة للكيلو، إضافة إلى مكافأة تسليم 300 ليرة لكل كيلو ضمن المناطق التي وصفتها بالآمنة، و400 ليرة للكيلو للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وقال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، محمد الخليف، إن الإتحاد طالب خلال اجتماع اللجنة الفرعية بوزارة الزراعة المختصة بدراسة التكاليف على ألا يقل سعر شراء الكيلو عن 2500 ليرة، إلا أن مديريات الزراعة في المحافظات رفعت دراسة إلى الوزارة تتضمن بأن تكلفة الكيلوغرام الواحد على الفلاح بحدود 1200 ليرة وطالبوا بتحديد مكافأة تسليم بمقدار 300 ليرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر تمت معارضته من الاتحاد العام للفلاحين، إلا أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء عارضت المقترح وأكدت أنها حددت سعر الشراء بـ1500 ليرة ومنح مكافأة تسليم 300 ليرة في المناطق الآمنة ليصبح سعر الكيلو 1800 ليرة وفي المناطق الخارجة عن السيطرة 400 ليرة أي ليصبح سعر الكيلو 1900 ليرة.

واعتبر خليف في تصريحات لجريدة "الوطن" الموالية للنظام، أن سعر 1500 ليرة للكيلو من القمح لا يغطي التكاليف المدفوعة من الفلاحين الذين أيدوا مقترح الاتحاد بتحديد سعر شراء لا يقل عن 2500 ليرة للكيلو.

وأضاف خليف أن أعضاء مجلس الشعب طالبوا بزيادة سعر شراء الكيلو بأكثر من السعر الذي حددته الحكومة وجرت عدة مناوشات بهذا الخصوص وكان رد الحكومة أنه تم تحديد السعر بناء على الإمكانيات المتاحة، موضحاً أنه وفقاً لوجهة نظر الحكومة فإن السعر المحدد يغطي التكاليف المدفوعة، لكن الأمر على أرض الواقع غير ذلك تماماً، باعتبار أن تكاليف الإنتاج وأسعار مستلزمات الإنتاج مرتفعة جداً وباهظة من أجور حصاد ونقل وغيرها.

وأشار إلى أن الفلاحين يقومون بشراء المازوت من أجل سقاية محصول القمح من السوق السوداء بأسعار مرتفعة في ظل عدم كفاية الكميات التي توزع عليهم من المازوت المدعوم، كما أن أجور الحصادات تختلف وكل مالك حصادة يحدد السعر وفقاً لرغباته وليس هناك سعر موحد، كما أن كميات السماد التي توزع على الفلاحين من المصارف الزراعية لا تغطي الحاجة لذا يضطر الفلاحون لشرائه من السوق السوداء أيضاً.

وكشف الخليف أن الإنتاج المتوقع من القمح للموسم القادم يعتبر جيداً في بعض المحافظات مثل دير الزور والرقة وحماة وبعض المناطق في محافظة حلب، أما في محافظات أخرى مثل الحسكة وإدلب فإن الإنتاج سيكون سيئاً باعتبار أن القمح البعل في هاتين المحافظتين تعرض لضرر عام نتيجة عدم هطل الأمطار في الوقت المناسب، مبيناً أن ما تمت زراعته من القمح المروي في محافظة الحسكة لا يتجاوز إنتاجه 300 ألف طن، على حين أن القمح البعل المزروع في المحافظة تعرض للضرر بشكل كامل نتيجة عدم هطل الأمطار.

وتوقع الخليف أن يكون إنتاج سوريا من القمح للموسم القادم يقارب الإنتاج خلال الموسم الماضي، أي بحدود مليون و200 ألف طن، لافتاً إلى أن حاجة القطر من القمح سنوياً بحدود 3 ملايين طن، أي أنه الحكومة سوف تستمر باستيراد القمح، على حد قوله.

يشار إلى أن النظام استطاع الموسم الماضي شراء أقل من 400 ألف طن من القمح، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الزراعة، والتي اعترفت أيضاً بأن السبب في هذا التسويق المنخفض يعود إلى قرار "قوات سورية الديمقراطية" بمنع الفلاحين في مناطق سيطرتها، من بيع محصولهم للدولة.

اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
(3)    هل أعجبتك المقالة (3)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي