معدل التضخم في تركيا يصل إلى 70 % في أبريل نيسان

أظهرت بيانات رسمية، يوم الخميس أن التضخم في تركيا ارتفع إلى ما يقرب من 70 بالمائة في أبريل/ نيسان، حيث أدى الارتفاع الصاروخي في الأسعار إلى تآكل الدخول وجعل حتى الضروريات الأساسية بعيدة عن متناول يد العديد من الأسر.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 69.97 بالمائة في أبريل/ نيسان مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ 2002. وارتفع معدل التضخم السنوي من 61.14 بالمائة في مارس/ آذار.

بالمقارنة، بلغ أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ 40 عاما 6.6 بالمائة الشهر الماضي، وفقا للمقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وفي 19 دولة تستخدم عملة اليورو، مسجلا ارتفاعا قياسيا بلغ 7.5 بالمائة. تقوم بعض البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وهو ما فعله الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يقدم بنك إنجلترا على نفس الخطوة يوم الخميس.

لكن في تركيا، يلقي المنتقدون باللوم في ارتفاع الأسعار على السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان، التي تفضل خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو والصادرات. يعارض الزعيم التركي تكاليف الاقتراض المرتفعة، ويصر على أنها تسبب التضخم - وهو موقف يتعارض مع الفكر الاقتصادي الراسخ.

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية منذ سبتمبر/ أيلول، إلى 14 بالمائة، رغم معدلات التضخم المرتفعة - قبل أن يوقفها مؤقتا في يناير/ كانون ثان.

وفقدت الليرة التركية 44 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي العام الماضي.

أسفر الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط والحبوب، عن تفاقم الوضع في تركيا المعتمدة على الاستيراد. وكانت أكبر الزيادات في الأسعار في تركيا الشهر الماضي في قطاع النقل، اذ بلغت نسبتها 106 بالمائة، تليها أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 89 بالمائة، وفق البيانات.

في محاولة لتخفيف الضغوط على الأسر اعلنت الحكومة عن تخفيضات ضريبية على السلع الأساسية، وعدلت تعريفة بيع الكهرباء.

وصرح أردوغان للصحفيين الأسبوع الماضي بأن التضخم سيبدأ في الانحسار اعتبارا من مايو/ أيار، وسيصل إلى "اتجاه أكثر ملاءمة" بنهاية العام.