تركيا.. التضخم السنوي يصل 61.14 بالمئة في مارس

وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.14 بالمائة اليوم الإثنين، ليسجل رقما قياسيا جديدا غير مسبوق منذ 20 عاما، لتتفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي يعاني منها الكثير من الأتراك.

وكشف معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 5.4 بالمائة في شهر مارس/آذار مقارنة بالشهر الماضي، ليرتفع معدل التضخم السنوي من 45.44 بالمائة في شهر فبراير/شباط إلى أكثر من 61 بالمائة.

وسجلت أعلى الارتفاعات السنوية في الأسعار في قطاع المواصلات عند 99.12 بالمائة، بينما ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 70.33 بالمائة، وفق البيانات، في أكبر زيادة تسجل بين عامين متتالين منذ مارس/آذار 2002.

وتعتبر الزيادة في الأسعار جزءا من أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا. وفي الوقت نفسه، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حدوث قفزة في أسعار الغاز والنفط والحبوب.

ويأتي التضخم الجامح الذي تشهده تركيا بعد سلسلة من عمليات خفض لمعدلات الفائدة العام الماضي، التي جاءت بناء على معارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتكلفة العالية للإقراض، وفي محاولة منه لدفع النمو والاستثمار والتصدير. وعلى العكس من الفكر الاقتصادي الراسخ، فإن الرئيس التركي يرى أن المعدلات العالية تسبب التضخم.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس نقاط مئوية بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون أول، لكنها ظلت دون تغيير عند 14 في المائة هذا العام.

وهبطت الليرة التركية، التي فقدت 44 بالمائة من قيمتها في مواجهة الدولار العام الماضي، إلى 18.41 مقابل الدولار في شهر ديسمبر/كانون أول، في رقم قياسي جديد. وتسبب الأداء الضعيف للعملة في حدوث تضخم في الاقتصاد التركي المعتمد على الواردات.

وفي محاولة منها لتخفيف العبء عن الأسر التركية، طبقت الحكومة التركية تخفيضات ضريبية على السلع الأساسية وتعديل تعريفة الكهرباء.