بنك سورية الدولي الإسلامي يقدم تمويل السيارة والمنزل

أوضح مدير التمويل الشخصي في بنك سورية الدولي الإسلامي  أن المصارف الإسلامية قادرة على الدخول في أي تمويل ولكن مع مراعاة التدفق النقدي والدخل الشهري للفرد طالب التمويل وأيضاً الضمانات المقدمة وبالنسبة للتمويلات التجارية فيؤخذ بالحسبان جدوى المشروع وأن تكون مخاطرة بأقل حد ممكن.

وعن التمويل الشخصي يقول عنه العبد بـأنه يهتم بتمويل الأفراد واحتياجاتهم من (عقار- أراض- سيارات- أجهزة كهربائية وِأصحاب المشاريع الصغيرة والمهن الحرة- الأطباء والمهندسين) وهذا التمويل يتم ضمن أسس وسياسات اشترطها البنك كتوطين الراتب لدى المصرف بالنسبة للأفراد الموظفين ليكون بمثابة ضمانة وحالياً يتوجه المصرف بتسويقه للقطاع الخاص والشركات الكبيرة (الاتصالات - النفط) نظراً لأن توطين رواتب القطاع العام لا يتم حالياً عن طريق المصارف الخاصة وبإمكان الموظفين الذين يجري توطين رواتبهم في المصرف الاستفادة من خدمات أخرى كالحصول على بطاقة ائتمانية أو بطاقة ATM.
ويضيف العبد أن الحد الأدنى للراتب بحدود 25 ألف ليرة سورية ليكون طالب التمويل قادراً على سداد الأقساط التي لا يجوز ألا يتجاوز القسط الشهري فيها ما نسبته 35-40% وتحدد فترة السداد بالنسبة لتمويل السيارات كحد أقصى 5 سنوات - تمويل العقارات 10-15 سنة أما الأدوات المنزلية فحدها الأقصى 4 سنوات وبالنسبة للتمويلات الشخصية فهي تتم إما (بطريقة المرابحة أو الإيجار المنتهي بالتمليك).
وعند دخول البنك في أي تمويل لأصحاب المهن الحرة وعلى اعتبار أن هؤلاء الأشخاص لا يتمتعون بدخل شهري ثابت فيتم التركيز على عدد سنوات الخبرة في عملهم وعلى السمعة في السوق (كالأطباء مثلاً) إلى جانب دراسة المصرف للمشروع.

عقد المرابحة
يقصد بالمرابحة: يقوم بيع المرابحة على بيع السلع المملوكة للبنك أصلاً وعلى أساس أن يكون الرأسمال الذي قام البنك بشراء السلعة به معلوماً بشكل واضح ودقيق مع إضافة ربح معلوم للبنك وتقسيط المبلغ على فترة زمنية معلومة يتفق عليها مع المشتري وهو أن يرى زبون البنك السلعة ويطلب من البنك أن يشتريها له بحيث يربح البنك مبلغاً محدداً عليها ويقسطها على مدة معلومة يتم الاتفاق عليها.
ويمارس البنك عمليات المرابحة للأمر بشراء جميع السلع التي لا تتعارض مع أحكام البيوع في الشريعة الإسلامية مثل الأراضي والعقارات والسيارات والأثاث والأجهزة الكهربائية وأي مواد أخرى سواء بقصد الاقتناء أو الاتجار بها سواء كان سيتم شراء هذه المواد من خلال السوق المحلي أو من خلال الأسواق الخارجية.

التأجير التمويلي
التأجير التمويلي يقوم البنك بشراء الأصول أو الأصل الذي يرغب بها الزبون وتملكها من قبل البنك وتأجيرها للزبون لمدة معينة وبأجرة معينة يتم الاتفاق عليها تشمل أقساطها تسديد جزء من الثمن الذي تحمله البنك والجزء الآخر ربح البنك من الاستثمار في الإيجار وهنا يلتزم الزبون باستئجار هذا الأصل لمدة معينة ودفع كامل قيمة الأقساط المتفق عليها بحيث تؤول ملكية هذه الأصول بالكامل للزبون بعد انتهاء المدة المتفق عليها وقيامه بالالتزام بالسداد لكامل قيمة الأقساط.