أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

هيئة التفاوض ترفض مقاربة بيدرسون "خطوة بخطوة"

غير بيدرسون - أرشيف

أعلنت هيئة التفاوض السورية، أمس الأربعاء، عن رفضها مقاربة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون "خطوة بخطوة".

وقالت في بيان لها، إنه "في إطار متابعتها الدقيقة لجهود الأمم المتحدة في إطار دفع العملية السياسية قدمًا، درست الطرح الذي قدمه المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، والذي سُمّي بالخطوة بخطوة وخطوة مقابل خطوة، وخَلُصت الهيئة".

وأضافت أنه "استنادًا إلى ما توفر لديها من معلومات عن الطرح، إلى ما يلي: إنّ هدف العملية السياسية الذي يعمل وفقه فريق الأمم المتحدة ينحصر في التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2014) والمبني على القرارات السابقة، خصوصًا القرار رقم 2118 (2013) وملحقه الثاني "بيان جنيف 30-6-2012".

وأكدت على أن "أي جهود أممية ينبغي أن تكون في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه فحسب"، مشيرة إلى أن "جوهر قرارات مجلس الأمن بخصوص سوريا وهدفها الرئيس هو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل".

واعتبرت أنه "لا ينبغي أن تخرج أي مقترحات أو جهود أممية عن سياق التفويض الممنوح لها بتفعيل المفاوضات وإنجاز تقدم ذو قيمة، وغير قابل للعكس بخصوص باقي السلال في القرار 2254 (2015)".

وشددت على أنه "لا يمكن القبول بإعطاء حوافز مادية أو سياسية أو دبلوماسية للنظام مقابل تنفيذ بنود إنسانية كان هو المتسبب الأساسي فيها، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان التي ارتكبها ومازال يرتكبها هذا النظام".

وقالت إنّ "القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي يقتضيان مساءلة ومحاسبة المتسببين بتلك الجرائم والانتهاكات، لا السماح لهم باستخدامها كوسيلة ابتزاز للمجتمع الدولي من أجل إغفالها وجني المكاسب منها، لأن ذلك سيكون بمثابة موافقة على تكرار واستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي تُعمّق معاناة الشعب السوري".

وأوضحت أن "إعطاء النظام حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى المزيد من التعنت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية، لأن النظام سيعتبر سياسة التعطيل وضرب القرارات الأممية بعرض الحائط بمثابة وسيلة يستخدمها تكرارًا لجني المزيد من التنازلات والالتفاف على القوانين الدولية وإعاقة تحقيق العدالة التي ينشدها الشعب السوري".

وخلصت للقول: "إن هيئة التفاوض السورية، استنادًا إلى ما سبق تبيانه، ترفض آلية الخطوة بخطوة، والخطوة مقابل خطوة، كما ترفض أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254 (2015)، تمهيدًا للوصول إلى الهدف الأساس له وهو تحقيق الانتقال السياسي".

زمان الوصل - رصد
(43)    هل أعجبتك المقالة (40)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي