قالت الشرطة الإيطالية الاثنين إنها فككت عصابة من رجال الأعمال المتهمين بالاحتيال على الحكومة للحصول على 440 مليون يورو من الإعفاءات الضريبية التي تم منحها في إطار التدابير الحكومية لمساعدة الشركات المتعثرة خلال جائحة كوفيد- 19.
أضافت الشرطة أنه تم استهداف 35 شخصا بأوامر اعتقال أو احتجاز منزلي أو إجراءات تقييدية أخرى، وأن السلطات أجرت 80 عملية تفتيش في جميع أنحاء البلاد، من مقاطعة ترينتينو في الشمال إلى صقلية في الجنوب ومناطق أخرى بينهما.
بدأ التحقيق بسبب تقارير عن معاملات مشبوهة تبين أنها صادرة عن شركات غير موجودة أو شركات مفلسة، حسبما قالت شرطة الأموال في بيان.
جرى الاستيلاء على هذه الشركات من قبل رجال تصدروا الواجهة وتظاهروا بأنهم الممثلون القانونيون لها وأدخلوا البيانات اللازمة في قاعدة بيانات الضرائب بالحكومة الإيطالية لتقديم طلب للحصول على إعفاءات ضريبية.
قال البيان إن التحقيق اللاحق أظهر أن منظمة إجرامية، تضم حوالي 12 من رجال الأعمال الأساسيين، "كانت مكرسة بالكامل لخلق وتسويق إعفاءات ضريبية مزيفة، تم تحويلها إلى نقود في وقت لاحق عن طريق تحويلها إلى مشترين غير مشكوك فيهم ولا علاقة لهم بعملية الاحتيال".
أقرت الحكومة الإيطالية سلسلة من التدابير لمحاولة مساعدة الشركات الإيطالية بعد أن أصبحت البلاد المركز الأول لتفشي الفيروس في أوروبا في فبراير / شباط 2020 وفرضت أول إغلاق على مستوى البلاد ووقف للإنتاج في الغرب.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية