وقعت أكثر من 10 منظمات معنية بحقوق الإنسان رسالة مفتوحة وجهتها إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، داعية إياه لعدم تحويل بلاده إلى مكان يسرح فيه الجلادون ومرتكبو أعمال التعذيب في سوريا.
الرسالة جاءت في أعقاب حكم لمحكمة الاستئناف الفرنسية قبل نحو 10 أيام، عدته فئة من الحقوقيين انتكاسة للعدالة وتغاضيا عن جرائم الحرب بسوريا، حيث قضت تلك المحكمة بـ"عدم اختصاصها" النظر في قضية ضابط مخابرات تابع لنظام الأسد، دخل الأراضي الفرنسية خلسة وحصل على صفة "لاجئ".
ومذيلة بتوقيع 11 منظمة، بينها "العفو الدولية" و"ورابطة حقوق الإنسان" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، خاطبت الرسالة "ماكرون": "يجب أن لا تكون فرنسا أرضا لا يحاكم فيها جلادو سوريا"، في دعوة صريحة لمحاكمة الضابط المخابراتي "عبد الحميد. س"، وعدم تركه يفلت من المحاسبة بحجة أنه ليس من مهمة القضاء الفرنسي ولا اختصاصه أن ينظر في قضايا ليس فيها طرف فرنسي، أو يحاكم أشخاصا من دول لم توقع على "معاهدة روما".
الرسالة أشارت بوضوح إلى أن "محكمة الاستئناف الفرنسية العليا أوقفت محاكمة ضابط المخابرات السورية السابق عبد الحميد س، وأفرجت عنه، كما قضت بعدم اختصاصها النظر في القضية"، مضيفة: "المتهم كان مسجونا في فرنسا منذ العام الجاري، وكان يحاكم بتهمة ارتكاب تعذيب وجرائم ضد الإنسانية".
وذكّرت الرسالة التي خطتها المنظمات بالقرار الصادر من محكمة الاستئناف في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، والذي رأى "عدم اختصاص" المحكمة، وهو ما مثّل –حسب الرسالة- انعكاسا لقرار اتخذه القضاء الفرنسي عام 2010، يوجب "عدم النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دول ليست أطرافا في معاهدة روما الأساسية"، ومن ضمن هذه الدول سوريا المحكومة بقبضة بشار الأسد.
ودخل ضابط المخابرات "عبد الحميد. س"، فرنسا بشكل غير قانوني في 2015، وتقدم بطلب الحصول على حماية، فمنح صفة "لاجئ" في 2018.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية