أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

"رايتس ووتش": أطفال اللاجئين السوريين في لبنان ممنوعون من ارتياد المدارس

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الجمعة، السلطات اللبنانية بإنهاء السياسات التي تمنع أطفال اللاجئين السوريين من الوصول إلى التعليم، مؤكدة أن آلاف الأطفال السوريين اللاجئين يقبعون خارج المدارس بسبب السياسات التي تشترط حصولهم على سجلات تعليمية مُصدَّقة، وإقامة قانونية في لبنان، وغيرها من الوثائق الرسمية التي لا يستطيع معظم السوريين الحصول عليها.

وقالت في بيان لها إن على وزارة التربية اللبنانية تمديد فترة تسجيل الأطفال السوريين في المدارس التي تنتهي في 4 كانون الأول/ديسمبر 2021، معتبرة أن بطء القرارات يعني أن العديد من الأطفال السوريين قد لا يتمكنوا من التسجيل قبل هذا الموعد.

وقال "بيل فان إسفلد"، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل لدى هيومن رايتس ووتش: "لا يوجد أي عذر للسياسات التي تمنع الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدرسة، وتركهم بدون مكان يلجؤون إليه لمستقبل أفضل. ورث وزير التربية قواعد ضيقة الأفق وتمييزية لا تزال تقوّض تعليم الأطفال اللاجئين بعد عقد على بدء النزاع السوري، وعليه أن ينهي العمل بها".

وشددت المنظمة أن على وزارة التربية أن تعلن صراحة أن بإمكان الأطفال التسجيل بدون إقامة لبنانية، أو وثيقة ولادة أو وثائق من الحكومة السورية، وأن ليس عليهم تقديم أي دليل على تعليم رسمي، أو غير رسمي مصدَّق، سابق، لافتة إلى أن العديد من الأطفال السوريين لا يمكنهم الحصول على هذه الوثائق، لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وأوضحت أن يوجد في لبنان 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن المدرسة، لكن بحسب تقييم لـ"الأمم المتحدة"،  30% منهم – أي 200 ألف – لم يذهبوا إلى المدرسة قط، وأن 60% لم يتسجلوا في المدارس خلال السنوات الأخيرة.

ونوهت أن الأطفال السوريين الذين يسعون إلى حضور الصفوف العادية ينتظرون حتى انتهاء تسجيل الأطفال اللبنانيين ليتسجلوا في الأماكن المتاحة، مبينة أن عدد الأماكن المتاحة انخفض بسبب انتقال 54 ألف تلميذ لبناني من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية خلال العام الدراسي 2020/2021، مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وشددت أن 90% من اللاجئين السوريين على الأقل يعيشون اليوم تحت خط الفقر المدقع في لبنان، بعد أن كانوا 55% في 2019.

وتابعت: "دائما ما تفيد تقارير المجموعات الإنسانية عن حالات يرفض فيها مديرو المدارس الابتدائية تعسفيا تسجيل الأطفال السوريين الذين لا يمكنهم تقديم وثائق لا تطلبها وزارة التربية.

قالت إيلينا ديكوميتيس، مديرة المناصرة في "المجلس النرويجي للاجئين" في لبنان: "مجددا هذا العام، يتصل بنا الأهل لأن بعض مديري المدارس يطلبون منهم وثائق صادرة حديثا عن الحكومة السورية أو إقامة قانونية لأطفالهم. الحصول على هذه الوثائق شبه مستحيل لمعظم اللاجئين في لبنان، ويجب ألا تحول دون دخول الأطفال إلى المدارس. العديد من الأطفال الذين يُمنعون من الذهاب إلى المدارس بسبب الوثائق ينتهي بهم الأمر بالعمل في الشارع، بعد أن عاشوا نازحين لعقد تقريبا".

وطلب مديرون آخرون تقديم وثائق ولادة للأطفال السوريين، التي يفتقر إليها نحو 70% من الأطفال السوريين المولودين في لبنان، بحسب تقييم الأمم المتحدة في 2021.تقول جماعات إنسانية إن آلية التشكي من العقبات العشوائية أمام التسجيل في المدارس غير فعالة وغير شفافة، لأن وزارة التربية لا تُعلمهم إذا عالجت الشكوى وكيف.

قالت هيومن رايتس ووتش إن بعد أكثر من عامين من إقفال المدارس وخسارة التعليم بسبب المظاهرات ضد فساد الحكومة وجائحة كورونا، يواجه الأطفال السوريون مخاطر غير مسبوقة على صعيد خسارة التعليم نهائيا، والتي فاقمها الفقر وعمالة الأطفال بسبب الأزمة اللبنانية.

وقال "فان إسفلد": "إذا أرادت حكومة لبنان الجديدة تدارك خسارة جيل عليها أن تتوقف عن وضع عقبات وطلب وثائق لا يمكن الحصول عليها من أطفال اللاجئين الذين يريدون الذهاب إلى المدرسة. لنكن واضحين، إذا لم تتخلَ الحكومة عن هذه السياسات، ستكون مسؤولة عن انتهاكات جسيمة للحق في التعليم".

زمان الوصل - رصد
(12)    هل أعجبتك المقالة (12)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي