أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

أرض جرداء اسمها: المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة

كل من يقرأ خبر إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، المتوقفة منذ العام 2015، وهذا التهويل الإعلامي من قبل النظام على وجه الخصوص، يظن بأن عجلة الاقتصاد السوري قد بدأت بالفعل، بالدوران، وأن القادم أجمل، بينما من يعرف هذه المنطقة عن قرب، يدرك أنها عبارة عن أرض جرداء، لا يستطيع الاستقرار بها إلا الوحوش، وهي خالية من المنشآت الحيوية، إلا بعض الهنغارات التي كان يستخدمها التجار لتخزين بضائع تعاني من إشكاليات.

المتتبع لتاريخ شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، سوف يكتشف أنه تم تأسيسها في السبعينيات من القرن الماضي، إلا أنها لم تظهر على أرض الواقع إلا في العام 2009، وبعد مماطلة كبيرة من النظام السوري، الذي كان يعلن على الدوام أنه بحاجة لتحديث قوانينه من أجل إطلاق العمل فيها، ما يدل على أنه مدرك لعدم وجود فائدة حقيقية منها، وأن الفائدة الأكبر هي للأردن، لذلك حتى بعد إنشائها، لم يهتم النظام كثيراً لتهيئة البنية التحتية فيها، بالإضافة إلى أنه كان يعرقل كل المشاريع التي كانت تطلب الترخيص للعمل في هذه المنطقة.

اليوم يتحدث الكثير من المحللين، على أن افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية، يمكن أن تشكل طوق نجاة للنظام السوري، المعاقب والمحاصر من قبل أوروبا وأمريكا، وأنه ممكن أن يستفيد منها، من خلال استيراد البضائع عبر تجار أردنيين، وغيرهم من الجنسيات العربية، كي يتحاشى العقوبات المفروضة على رجال أعماله، ومن ثم يغذي سوقه المحلية بالسلع الضرورية التي يحتاجها.

المحلل الاقتصادي، أحمد المسالمة، أفاد في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أن الاستثمار الأكبر في المنطقة الحرة المشتركة يعود للجانب الأردني، كما أن أغلب المستثمرين فيها هم من الجنسية الأردنية، مشيراً إلى أنه لا يوجد سوى مستثمر سوري وحيد فيها حتى تاريخ إغلاقها في العام 2015.

وأضاف المسالمة، أن الجانب الأردني هو من كان يستعجل العمل على إعادة افتتاح المنطقة الحركة المشتركة مع سوريا، كونه يتطلع لأن يغذي السوق السورية المتعطشة للسلع، مستفيداً من المزايا الكثيرة التي توفرها هذه المنطقة، ومنها الرسوم الجمركية المنخفضة. ولفت المسالمة، أن المنطقة الحرة لا يوجد فيها بنية تحتية جاهزة، من شبكة طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب استثمارات كبيرة من قبل النظام السوري، وفقاً لاتفاق إعادة العمل بهذه المنطقة.

من جهته أشار المحلل والصحفي الاقتصادي، جابر العلي، من درعا، أن أهالي المنطقة لم يهتموا سابقاً لافتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، لأن السوق الحرة كان يسيطر عليها رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، وكان النظام يعطل كل المشاريع التي كانت تطلب العمل في تلك المنطقة حتى لا تتضرر تجارة مخلوف.

ولفت العلي، إلى أن تفعيل عمل المنطقة الحرة المشتركة يحتاج إلى سنوات طويلة، كي تعود بالفائدة على التاجر والصناعي السوري، مشيراً إلى أنه وحتى تاريخ إغلاقها، لم تكن تحتوي سوى على بعض الهنغارات، التي كان يستخدمها بعض التجار لتخزين بضائعهم، بينما لم يكن أحد في تلك الفترة يفكر بنقل مصنعه إليها، وذلك بسبب سهولة استيراد المواد الأولية من الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى اتفاقية السوق العربية المشتركة، التي كانت تسمح بدخول البضائع ذات المنشأ المحلي، إلى الدول العربية، بدون رسوم جمركية.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابع للنظام محمد سامر الخليل، ووزير الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني يوسف الشمالي، أعلنا إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها، بدءاً من الأربعاء، الأول من كانون الأول 2021.

اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
(12)    هل أعجبتك المقالة (12)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي