أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

بحجة "عدم الاختصاص".. فرنسا توقف محاكمة عنصر مخابرات سوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية

أعلنت محكمة نقض فرنسية، أمس الجمعة، أنه "لن تكون هناك محاكمة في فرنسا لعنصر مخابرات سوري سابق"، اعتقل على الأراضي الفرنسية عام 2019 ووجهت إليه تهمة "التواطؤ في جريمة ضد الإنسانية".

المحكمة الفرنسية توصلت إلى أن القضاء الفرنسي "غير مختص" بالقضية، في قرار مخيب لآمال مؤيدي "الولاية القضائية العالمية" التي تسمح نظريًا بمحاكمة الجرائم الجسيمة خارج الدولة التي ارتكبت فيها، بحسب موقع (rfi) الفرنسي.

الموقع أكد أن العنصر السابق خدم في صفوف أمن الدولة في سوريا، ويشتبه بمشاركته في اعتقالات وانتهاكات ضد معارضين لنظام بشار الأسد.
كما ذكر الموقع أن المحكمة أرجعت ذلك "لأن سوريا لم تصدق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) ولأن الجريمة ضد الإنسانية غير موجودة بالأساس في القانون السوري، لذلك العدالة الفرنسية تعلن نفسها غير مختصة".

*"رسالة إفلات من العقاب"
المحامي عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان "كليمنس بيكتارت"، اعتبر أن ذلك رسالة من فرنسا تنافي مزاعم الإفلات من العقاب، فيها تناقض كبير، وغموض كبير، لأن السلطات الفرنسية تظهر الإرادة للمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا. ومن ناحية أخرى ، مشرع يحافظ على شروط تقييدية للغاية، وبالتالي يجعل من المستحيل ممارسة الولاية القضائية العالمية في فرنسا، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا".

الموقع أشار إلى أن المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان يخشون من أن القضايا الأخرى التي تم التحقيق فيها في فرنسا ستواجه نفس العقبة، ليس كما حدث في ألمانيا، حيث سمح مبدأ الولاية القضائية العالمية هذا العام بفتح محاكمة تاريخية، هي الأولى بشأن الانتهاكات المنسوبة إلى نظام بشار الأسد.

زمان الوصل - ترجمة
(9)    هل أعجبتك المقالة (10)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي