أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

محاكمة 7 أفراد من عائلة سورية واحدة في هولندا بتهمة تهريب البشر

أرشيف

حكم على 7 أفراد من عائلة سورية واحدة تعيش في هولندا بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات ونصف بتهمة تهريب البشر، وفقاً لدائرة النيابة العامة الهولندية.

ونقل موقع "NHNieuws" الهولندي أن العائلة التي تعيش بشكل رئيسي في مدينة "ستيدي بروك" الهولندية، لديها عنوان آخر في مدينة "دين هيلدر"، كاشفا أنها كانت تدير "شركة عائلية حقيقة لتهريب الأشخاص بطريقة عمل احترافية".

وقال إن الشبكة مكونة من 3 رجال و4 نساء من عائلة واحدة، يعيش 5 منهم في "ستيدي بروك" وواحد منهم في "دين هيلدر"، وليس لديه مكان إقامة ثابت.

ووفقا لدائرة النيابة العامة، فإنهم "يشكلون منظمة إجرامية ضالعة في تهريب البشر".

ويضيف الموقع أن هؤلاء الأشخاص كانوا يساعدون الآخرين في التهريب عبر الحدود، حدث هذا غالباً من اليونان إلى هولندا أو أي بلد أوربي آخر، وغالباً ما كان الناس يدفعون آلاف اليوروهات للعائلة مقابل تلك الخدمة، وغالباً ما كانوا يجعلون الأشخاص يسافرون بجوازات سفر وتصاريح الإقامة ووثائق السفر لأشخاص آخرين، خلال المحاكمة تم مناقشة عدد من الدلائل على تورط هذه الأسرة.

وكانت تشمل المحادثات والبيانات الأخرى مثل التذاكر التي تم العثور عليها وبطاقات الصعود إلى الطائرة وتأكيدات الحجز وفقاُ لدائرة النيابة العامة.

وينقل الموقع عن النيابة بأن "هناك مؤشرات على أن الأسرة قامت بتهريب المزيد من الأشخاص أو حاولت ذلك أو تورطت في ذلك، لقد تبين أنها شركة عائلية حقيقية تعمل في تهريب البشر، وتملك نهجاً احترافيا".

* وثائق مزورة
ويفيد الموقع بأنه تم العثور على العديد من المستندات الشخصية وثائق السفر المزورة في المنزل، حيث تعيش امرأة من المشتبه بهم (تم العثور على تأشيرات شنغن مزيفة ورخصة قيادة دولية مزورة).

وتقول النيابة العامة إن المشتبه بهم "عملوا في سياق منظم لغرض واحد وهو الربح كدافع وبدون تقدير لأفعالهم الضارة"، لذلك طالبت بأحكام قاسية أعلى عقوبة بالسجن لمدة 40 شهرا كانت على المتهم البالغ من العمر (32 عاماً)، ولا يملك مكان إقامة أو سكن ثابت، فيما طالبت النيابة بالحكم على المتهمة البالغة من العمر (33 عاما) بالسجن لـ27 شهرا وغرامة قدرها 8 آلاف يورو.

بينما طالبت بالحكم على المتهمين الباقين بمدد تترواح مابين 6 أشهر و32 شهرا، سيتم خصم الحبس الاحتياطي منها، كما ستصادر الحكومة أموال الأسرة، وسيتم الحكم في القضية في 30 تشرين الثاني نوفمبر الحالي بحسب ما جاء في الموقع.

ترجمة: حسن قدور - زمان الوصل
(10)    هل أعجبتك المقالة (10)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي