بلد غير أمن.. منظمة حقوقية تطالب الأردن بعدم ترحيل ناشط صحفي إلى سوريا

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، السلطات الأردنية، بعدم ترحيل الناشط الصحفي "إبراهيم عواد" إلى سوريا لأنها بلد غير آمن، معتبرة إعادته القسرية إلى مناطق النظام تعني تعذيبه وإخفاءه قسريا وتشكل تهديدا حقيقيا على حياته.

وقالت في بيان أمس الأحد: "الخميس 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 اعتقلت السلطات الأردنية الصحفي إبراهيم عواد من منزله، بموجب مذكرة صادرة عن المخابرات العامة، ولم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء الأردني، وبعد اعتقاله تمت مصادرة معداته، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في مخيم الأزرق، ووصلتنا معلومات عن وجود نية لدى السلطات الأردنية بإعادته إلى سوريا، حيث يسيطر النظام السوري على جميع المناطق المحاذية للحدود الأردنية السورية باستثناء منطقة التنف الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة مدعومة من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية".

 وأضافت الشبكة أن "إبراهيم من أبناء بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، التي خضعت نهاية أيلول 2021 للنظام السوري بموجب الاتفاق الذي تم إبرامه بين ممثلين عن النظام ووجهاء المنطقة برعاية روسية، من مواليد عام 1989، متزوج ولديه طفلان، وهو طالب في كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة، وشارك كإعلامي في الحراك الشعبي المناهض لحكم النظام السوري".

وأشارت أنه "عمل مراسلاً حربياً لصالح الفيلق الأول وهو أحد فصائل المعارضة المسلحة، ثم لجأ إلى الأردن وأقام فيها منذ سنوات، ومارس فيها العمل الصحفي طوال مدة إقامته حتى لحظة اعتقاله، وقد ظهر خلال السنوات الماضية في عشرات المداخلات التلفازية، والتقارير الصحفية، عبر العديد من وسائل الإعلام، كما واكب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر الحملة العسكرية الأخيرة للحلف السوري الروسي على محافظة درعا، ورصد العديد من الانتهاكات التي قامت بها تلك القوات".

وأكدت أنه "استناداً إلى كل ذلك فإن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انتقده ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه، وأغلب المعتقلين لدى النظام السوري يتحولون إلى مختفين قسرياً".