أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

المرسوم 28.. استبعاد لـ"حسون" أم استهداف منصب مفتي أهل السنة والجماعة

أكد قانونيون ومراقبون أن للمرسوم التشريعي رقم (28)، الصادر عن رأس النظام "بشار الأسد" يوم الإثنين، والقاضي باستبعاد "أحمد حسون"، أبعادا لا تتعلق بالأخير فحسب، بل تطال منصب مفتي أهل السنة والجماعة في الجمهورية العربية السورية.

وكان بشار الأسد، أصدر أمس الإثنين، مرسوما تشريعيا ألغى بموجبه المادة 35، التي تنص على تسمية مفتي الجمهورية وتحديد مهامه واختصاصه بمرسوم بعد اقتراح من وزير الأوقاف.

ووسع مرسوم الأسد صلاحيات ما يسمى "المجلس العلمي الفقهي" التابع لوزير الأوقاف، محمد عبد الستار السيد، الذي كان قد هاجم بدوره قبل أيام "حسون" بعد تفسير آية "التين والزيتون" التي زعم خلالها المفتي أن الله عز وجل "يقصد فيها سوريا".

المحامي "عبد الناصر حوشان" أكد أن الخطورة تأتي في إلغاء مقام "مفتي الجمهورية" والذي يعني أنه "لم يعد هناك مفتي السنة والجماعة في سوريا، حيث قرر إلغاء الفصل التاسع من القانون 31 لعام 2018 المتعلق بمقام مفتي الجمهورية".

"حوشان" أوضح أن مهمة الفتوى أصبحت من صلاحيات المجلس الفقهي في وزارة الأوقاف، تضاف إلى مهام المجلس الواردة في المادة /7/ من القانون رقم /31/ لعام 2018 المهام الآتية:
إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.
المادة 3- تُلغى الفقرة /هـ/ من المادة /3/ من القانون رقم /31/ لعام 2018، ويُلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة /35/ من القانون المذكور.     

وشدد "حوشان" أن هذا جعل الفتوى من أعمال السلطة التنفيذية وبالتالي خرجت عن استقلالية مقام الافتاء واستقلال المفتي وهما شرطين شرعيين أساسيين لسلامة الفتوى ومصداقيتها.

ورأى أن المجلس الفقهي يضم ممثلين عن عشر مرجعيات شيعية تتبع لإيران يشكلون ثلث أعضاء المجلس، وتدين بالإمامة كأصل من أصول العقيدة يكفر من لا يعتترف بها، ويدينون بحلّ زواج المتعة ويكفِّرون الصحابة، و يتعبّدون بلعنهم وشتمهم، ويعتقدون عقائد كثيرة فاسدة و ضالة لدرجة الكفر.

وأشار إلى أن المرجعيات هي: "مرجعية الخامنئي -  مرجعية سعيد الحكيم - مرجعية السيستاني - مرجعية  صادق الشيرازي- مرجعية فضل الله - مرجعية كاظم الحائري - مرجعية بشير النجفي - مرجعية محمد تقي المدرسي - مرجعية الوحيد الخراساني".

كما ورد في التعديل النص التالي "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".

ووفقا لـ"حوشان" فإن "الطامة الكبرى تكمن في هذا النص حينما اشترط إصدار الفتاوى على المذاهب كافة وكافة تعني ضمناً المذهب الشيعي المنحرف الذي تدينه المرجعيات الشيعية في ايران والمرجعيات الشيعية المرتبطة بها في سوريا".

كما أصبح الشيعة سواء كانوا مجنسين أو حجاج أو غيرهم شركاء أهل السنة في إدارة أملاك الوقف والانتفاع بها واستثمارها وشرائها وهذا أيضا تكريس لجريمة التغيير الديموغرافي التي يرتكبها ملالي ايران و عملائهم في سوريا، وفقا للمحامي "حوشان".

يشار إلى أن المرسوم قضى بتعديلات أبرزها ما يتعلق بتشكيل المجلس الذي كان يتضمن عضوية مفتي الجمهورية ضمن تشكيلته، وحسب التعديل الجديد فإن مفتي الجمهورية لم يعد عضوا في هذا المجلس.

وأمر مرسوم الأسد بأن يرأس المجلس وزير الأوقاف على أن يكون له معاونان، ويشمل ما يزيد عن 30 عضواً بينهم رئيس "اتحاد علماء بلاد الشام" والقاضي الشرعي الأول بدمشق و"ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سوريا ممثلين عن المذاهب كافة"، و"خمس من عالمات القرآن الكريم"، وممثلاً عن "الأئمة الشباب".

وأسند إلى "المجلس الفقهي"، مهمة تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلّة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية.

كما حصر المرسوم، إصدار الفتاوى "المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة"، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها، بعمل "المجلس الفقهي".

زمان الوصل - رصد
(48)    هل أعجبتك المقالة (59)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي