أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

اعتقال 204 مدنيين بينهم 9 نساء في سوريا الشهر الماضي

صورة تعبيرية - أرشيف

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز تم توثيقها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم 1 طفل و9 سيدات، مشيرة إلى أن النظام السوري كثَّف من عمليات الاعتقال التعسفي بالتوازي مع انعقاد الجلسة السادسة لمفاوضات اللجنة الدستورية.

وقالت في تقريرها الشهري، إن ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 طفل و9 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 170 منهم إلى مختفين قسرياً.

وشددت على أن النظام اعتقل 97 شخصا، بينهم 1 طفل، و4 سيدات، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 57، مشيرا إلى أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 42 مدنياً بينهم 5 سيدات، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 8 مدنيين.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تشرين الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب تلتها الرقة ثم ريف دمشق، تلتها دير الزور.

واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 68.25 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

 وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

زمان الوصل
(86)    هل أعجبتك المقالة (69)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي