أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

صحيفة تابعة للنظام تكشف عن شبهة فساد في قرار استيراد الأقمشة المصنرة

كشفت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أنها علمت بدخول 150 حاوية تحوي أقمشة مصنرة إلى السوق السورية، عبر الحدود اللبنانية، مع وجود أخرى كانت تنتظر على الحدود منذ شهرين، بانتظار صدور قرار وزارة الاقتصاد الذي سيسمح باستيراد الأقمشة المصنرة.

 ورأت الصحيفة أن دخول هذه الكميات من الأقمشة إلى السوق السورية، يعتبر مخالفاً لقرار وزارة الاقتصاد، الذي يفرض استيرادها عبر الموانئ البحرية، بينما هذه الأقمشة تم إدخالها عبر حدود جديدة يابوس مع لبنان، في إشارة إلى وجود شبهة فساد بقرار وزارة الاقتصاد، وهو أيضاً ما يؤكد مخاوف الصناعيين في حلب، الذين اعترضوا على القرار، واتهموا الوزارة بالتواطؤ مع التجار، لتحقيق المزيد من الأرباح، بالإضافة إلى ضرب صناعة النسيج الحلبية.

ونقلت الصحيفة عن الصناعي "عاطف طيفور" تأكيده دخول قرابة 150 حاوية إلى السوق المحلية بشكل مخالف بعد أيام قليلة من إصدار قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة، لافتاً إلى أن دخول هذه الكميات الكبيرة من الأقمشة المصنرة بلا ضوابط سيسهم في زيادة التضخم في الأسواق مع حصول ارتفاع جديد في أسعار الألبسة التي يعد سببها الأول بيع التجار مخصصاتهم ذات الربح العالي واحتكارهم السوق من دون محاسبتهم على فرض تسعيرتهم المضاعفة.

وفي السياق، أكد رئيس قطاع النسيج سابقاً وعضو غرفة صناعة دمشق وريفها، أسامة زيود، للصحيفة ذاتها، بأن إدخال البضائع عبر الحدود اللبنانية مخالف لقرار وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن دخول قرابة 150 حاوية أقمشة مصنرة إلى السوق المحلية سيلحق ضرراً كبيراً على صناعة النسيج وخاصة عند العلم أن جميع محتويات الحاويات غير مطابقة للمواصفات ومخالفة بحسب قوله، لكن المخلّصين الجمركيين لعبوا لعبتهم وقاموا بالتلاعب بالبنود الجمركية، وهذا الأمر قد لا يحدث عند الاستيراد بحراً، مطالباً الجمارك بالتدقيق في بيانات البضاعة الموجودة والتحقق من عملية التزوير الحاصلة.

بدوره، نفى معاون وزير الاقتصاد التابع للنظام، بسام حيدر، منح إجازة استيراد واحدة للصناعيين والتجار بموجب قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة رقم 790 حتى الآن، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد لم تمنح منذ ثلاثة أعوام وتحديداً منذ شهر نيسان لعام 2019 أي إجازة استيراد لأي تاجر على الإطلاق بموجب القرار رقم 364 الذي حصر الاستيراد بالصناعيين فقط.

غير أن الصحيفة تقول إنها تواصلت عبر الهاتف مع أمين جمارك جديدة يابوس رامي فرح الذي أكد دخول حاويات الأقمشة المصنرة فعلاً إلى السوق وذلك بموجب القرار رقم 364 لعام 2019 الذي سمح للصناعيين استيراد الأقمشة المصنرة وأيضاً مع صدور القرار الجديد، مشدداً على أن الحاويات هي لصناعيين وليست لتجار بموجب إجازات استيراد ممنوحة من وزارة الاقتصاد.

ولم ينكر أمين جمارك جديدة يابوس وجود بعض المخالفات في الحاويات عبر تغيير بعض البنود الجمركية لبعض الأقمشة المسموح باستيرادها.

وكشفت الصحيفة خلال لقائها مع العديد من الصناعيين، أن اعتراضهم على إدخال حاويات الأقمشة المصنرة عبر الحدود اللبنانية، سببه الأول أن هذه الأقمشة قادمة من تركيا، بينما ليس لديهم مشكلة لو كانت قادمة من الصين مثلاً أو أي دولة أخرى.

اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
(9)    هل أعجبتك المقالة (10)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي