أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها، مشددة على أنهم عانوا أيضا للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في بلد دمره النزاع.
جاء ذلك في تقرير أمس الأربعاء، حمل عنوان "حياة أشبه الموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن"، قالت فيه إن سوريا ليست آمنة للعودة، فمن بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتهم، وثقت 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم.
وقالت نادية هاردمان، الباحثة في شؤون اللاجئين والمهاجرين: "الروايات المروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون العائدون إلى سوريا ينبغي أن توضح أن سوريا ليست آمنة للعودة. الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الملكية وغيرها من الصعوبات الاقتصادية تجعل أيضا العودة المستدامة مستحيلة بالنسبة للكثيرين".
المنظمة أكدت في تقريرها أن السلطات اللبنانية اتبعت أجندة عودة عدوانية، بوضع مراسيم وأنظمة تهدف إلى جعل حياة اللاجئين السوريين صعبة، والضغط عليهم للمغادرة، وأجبرت هذه السلطات اللاجئين السوريين على تفكيك مساكنهم الخرسانية، وفرضت حظر التجول وطردتهم من بعض البلديات، وعرقلت تجديد تصاريح الإقامة، ورحّلت آلاف اللاجئين السوريين بإجراءات موجزة.
كما ترك الانهيار الاقتصادي في لبنان 90٪ من السوريين في فقر مدقع ويعتمدون على الاقتراض والديون المتزايدة للبقاء على قيد الحياة.
فيما لم يضغط الأردن علنا من أجل عمليات عودة طوعية منظمة وواسعة النطاق، ومنح بعض فرص العمل القانونية للاجئين السوريين. لكن إغلاق فئات مهمة من التوظيف أمام غير المواطنين يحد من الوظائف التي يمكن للسوريين العمل فيها، موضحة أن 2٪ من أسر اللاجئين فقط يمكنها تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
ورغم مستويات الضعف المتزايدة في لبنان والأردن، لم يشهد عدد اللاجئين العائدين طوعا إلى سوريا ارتفاعا ملحوظا. أولئك الذين يعودون غالبا ما يتعرضون لضغوط شديدة، مع معلومات محدودة عن الظروف داخل البلاد، وفقا للتقرير.
وقالت إنه مع عدم وجود شبكات معلومات موثوقة يمكن للاجئين السوريين من خلالها اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة ومع افتقار الوكالات الإنسانية الدولية إلى الوصول الكافي لرصد حالات العودة، على الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين أن تلتزم بالموقف القائل بأن سوريا غير آمنة للعودة وأن توقف فورا أي عمليات عودة قسرية.
وأكدت أن على الحكومات الدولية المانحة استخدام نفوذها ضد ممارسات مثل الترحيل بإجراءات موجزة والإعادة القسرية، والتي ترقى إلى مستوى انتهاك التزامات عدم الإعادة القسرية - وليس إعادة الأشخاص إلى مكان يمكن أن يواجهوا فيه تهديدات للحياة والحرية وغير ذلك من الأضرار الجسيمة. عليها أيضا أن توضح للحكومة السورية وحلفائها والدول المضيفة، أنها، مع استمرار هذه الانتهاكات والإفلات من العقاب، لن تموّل البرامج الإنسانية التي تركز بشكل استباقي على الاستعداد للعودة.
وشددت أن على الحكومات الدولية المانحة المساعدة في الحفاظ على هذا الموقف وتمويل برامج المساعدة الإنسانية بشكل كامل، لا سيما داخل لبنان والأردن ودول الجوار الأخرى.
كما أن "على الدنمارك أن تُبطل قرارها بإلغاء الحماية المؤقتة للاجئين السوريين من دمشق وريف دمشق، ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم طرح أي تشريعات مماثلة".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية