أدانت محكمة في نابولي قبطان سفينة تجارية إيطالية بتهم متعلقة بالتخلي والإهمال بسبب إعادة 101 مهاجر كانوا أنقذوا في البحر، إلى ليبيا عام 2018، في حكم أشادت به منظمات حقوق الإنسان.
ولا تعتبر مفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي ليبيا ميناء آمنا، ما يجعل إعادة اللاجئين القسرية إليها - خاصة القصر دون مرافقين - انتهاكا محتملا لحقوقهم في الحماية وطلب اللجوء.
الحكم الصادر الأربعاء عن القاضية ماريا لويزا ميراندا هو الأول من نوعه في إيطاليا. وجاء بعد حكم صدر عام 2012 ضد إيطاليا من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بعد أن أعادت سفن عسكرية إيطالية مهاجرين إلى طرابلس عام 2009.
القضية التي حكمت فيها محكمة نابولي تتعلق بعملية إنقاذ جرت في 30 يوليو/ تموز 2018 لمائة وواحد مهاجر من قبل "آسو فينتوتو"، وهي سفينة نفط إيطالية كانت تعمل لصالح شركة "مليتة" للنفط والغاز في منصة نفط صبراتة شمالي طرابلس.
وقتها، قالت شركة "أوغوستا أوفشور" ومقرها في نابولي وهي مشغلة السفينة، إن "آسو فينتوتو" تلقت مكالمة من خفر السواحل الليبي للاستجابة لزورق مطاطي يحمل مهاجرين ويبعد نحو ميل ونصف الميل عن المنصة.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية