أسسها فتحي ابراهيم بيوض عام 2005- حمص

سوريا والطريق الطويل لتجارة الغذاء العالمية

اقتصاد | 2010-02-17 00:00:00
سوريا والطريق الطويل لتجارة الغذاء العالمية
   تجار: البيروقراطية عائق كبير أمامنا
رويترز
يقول رجال أعمال وتجار إن محاولات سوريا للانضمام للاقتصاد العالمي من جديد وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الغذاء تقوضها قواعد غامضة تعوق استيراد السلع. وخففت الحكومة السورية القيود على واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية عام 2008 في إطار سياسة لفتح عدة قطاعات من الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة.

ويقول تجار إنه تم تغيير مواصفات الجودة دون تنسيق مع السلطات، مما أدى إلى تأخيرات في الموانئ السورية. وفي واقعة العام الماضي، أثارت صفقة لاستيراد 150 ألف طن قمح من فرنسا نزاعاً مع الشركة الموردة وهي شركة “جراني نيجوس”، مما أدى إلى تدخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. ورفضت السلطات السورية لمدة أربعة أشهر السماح بتفريغ حمولة القمح من سفينة خارج ميناء طرطوس، قائلة إن الشحنة من نوعية دون المستوى. وشككت شركة جراني في اختبارات الجودة التي أجرتها وزارة الزراعة السورية وتكبدت الشركة رسوم شحن تقدر بمليون يورو (1,37 مليون دولار) بسبب السفينة التي تعطلت. ولم يحل الخلاف بعد.

وقال نجيب عساف الذي يملك مصنعاً كبيراً لتكرير السكر في سوريا في شراكة مع مؤسسة كارجيل الأميركية للمواد الغذائية “العمل بالأمور الزراعية في سوريا صار صعباً جداً”. وأضاف “وزارة الزراعة ليست لها خبرات عالمية، فخبرتها محلية مئة بالمئة أو دول شرقية”، مشيراً إلى أن موظفيها إما تدربوا محلياً أو في الاتحاد السوفيتي السابق.


وأشار طريف الأخرس، الذي يملك شركة مطاحن، إلى أن السلطات السورية عطلت تفريغ حمولة نحو عشر سفن تحمل ما يصل إلى 500 طن من القمح قادمة إلى ميناء طرطوس. وأضاف الأخرس الذي تنتج شركته سبعة آلاف طن من الطحين (الدقيق) في العام ويبني مصنعا لتكرير السكر من المقرر أن يبدأ تشغيله في مارس إن هذا يسبب خسائر للشركة، لكنه عبر عن تفاؤله بأن تعيد الحكومة تقييم معايير الجودة. واعترف مسؤول في قطاع السلع الحكومي بأن هناك تأخيرات في طرطوس، لكنه قال إن هذا نتيجة للإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا لضمان معايير الجودة. وأضاف المسؤول “وزارة الزراعة لديها مواصفات عالية للجودة وهذا معروف”. غير أن مصدرا بالسوق قال إن السلطات السورية تجعل العقود مبهمة، مما يترك احتمال الالتباس قائماً. وأضاف المصدر “توضع العقود بمعايير للجودة منسوخة من (عقود) أوروبية ولا تستهدف سوريا. لا أحد يعلم كيفية تطبيقها وتجربتها محليا”. وأضاف “لفهم النظام يجب أن يبحث المرء من يستفيد حين تؤخر السفن ونوعية السلع التي تصل إلى الأسواق في نهاية المطاف”. وقال آخر يعمل بالتجارة الدولية إن القواعد المنظمة والجهات الحكومية التي لا تعد ولا تحصى التي تتعامل مع السلع أبعدت كبار التجار عن عطاءات الأرز في سوريا. وأضاف التاجر “لا يقتضي الأمر أكثر من مسؤول حكومي واحد لوقف شحنة بناء على مخاوف مبهمة تتعلق بالسلامة ولا يجرؤ أحد على معارضته خوفاً من أن يوصف بأنه يسمح بدخول سلع دون المستوى إلى البلاد”. وتصاعدت المشكلة حول القواعد التنظيمية منذ أدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج سوريا من القمح إلى النصف ليبلغ 2,1 مليون طن عام 2008، مما زاد الاحتياج للواردات. وفي ظل نمو السكان بنسبة 2,5 في المئة زادت واردات السلع الأخرى. وفي عام 2008 طلبت سوريا من فرنسا المساعدة في إعادة بناء احتياطياتها من القمح وأبرمت جراني نيجوس في نهاية المطاف صفقة المئة وخمسين ألف طن وهي إحدى أكبر صفقات الشراء في سوريا. وقال تاجر آخر “هذه الواقعة لم تكن جيدة لسمعة سوريا كمشتر جديد في السوق العالمي”.
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي
X :آخر الأخبار
"أنجيل هاز فولن" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا      5 ملايين دولار من مؤسسة يدعمها دي كابريو لوقف حرائق الأمازون      غريزمان يقود برشلونة للفوز على بيتيس      ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات السودان إلى 62 قتيلا      هنا "القصير"...مخرج لبناني يصور فيلما عن حرب تموز في بيوت آوت الهاربين منها      ولد بالهبيط... طيار قتل النظام عمه وطلب للاعتقال ثلة من أقاربه فتطوع لقتل بقية "أهله"      قصف متواصل على إدلب يوقع قتلى وجرحى      هزيمة مفاجئة لتوتنهام أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي