عادت مدينة درعا لتتصدر واجهة الأحداث في سوريا اليوم الثلاثاء، بعد محاولة اقتحام نفذها نظام الأسد، مكررا ما قام به بداية الثورة السورية في شهر آذار/مارس 2011، عندما اقتحمت جحافل جيشه المدينة وارتكبت بحق أهلها مجازر مروعة.
وشهدت المدينة الواقعة جنوب سوريا، تسارعا في وتيرة التصعيد الذي بدأه نظام الأسد والقوى الداعمة له الشهر الماضي بعد فرض حصار على المنطقة التي تقطنها 11 ألف عائلة، تقدر أعدادها بأكثر من 50 ألف مدني.
وحاولت ميليشيات النظام الطائفية الموالية لإيران اقتحام درعا البلد، مدعومة بالدبابات والآليات العسكرية، بالتزامن مع قصف الأحياء السكنية بقذائف الهاون والدبابات والرشاشات الثقيلة موقعة قتلى وجرحى، ومتسببة بنزوح الآلاف عن منازلهم.
وأكدت مصادر مقربة من اللجنة المركزية لـ"زمان الوصل" أن ميليشيات الأسد حاولت اقتحام المدينة من الجهة الشرقية، بعد أن التفت من أطراف منطقة "طريق السد" و"المخيم" الشرقية والجنوبية باتجاه "درعا البلد"، مشددة على أنها قامت بنهب الكثير من المنازل المتواجدة في المنطقة، حيث جاءت بالسيارات المخصصة للتعفيش والتي يعرفها غالبية السوريين.
وقالت إن شبان "درعا البلد" تصدوا لهذه الميليشيات في منطقة "الشياح" "والنخلة" القريبة من درعا البلد، بعد الاشتباك مع القوات المهاجمة، ما أجبرها على التراجع، واستهداف المنطقة لاحقا من بعد ما أدى لسقوط مدني وجرح اثنين بينهم طفل.
وأضافت المصادر أن قوات الأسد انقلبت على الاتفاق الذي جرى قبل أيام مع اللجنة المركزية المخولة بملف التفوض، والذي نص على إقامة 3 نقاط عسكرية بالسلاح الخفيف وتسليم بعض قطع السلاح وخضوع بعض المطلوبين لـ"التسوية الأمنية"، مقابل فك الحصار المفروض على المنطقة منذ 24 حزيران/يونيو الماضي.
وكشفت المصادر عن أن قوات النظام طلبت اليوم بقبول تهجير 15 شخصا إلى الشمال السوري، والسماح بنشر الحواجز القطع العسكرية الثقيلة، الأمر الذي يرفضه الأهالي بشكل قاطع، مؤكدين على أنهم لن يسمحوا لميليشيات إيران بدخول مناطقهم.
وبحسب المصادر فإن الميليشيات الإيرانية التي تمثلها الفرقة الرابعة هي المسؤولة عن التصعيد والانقلاب على الاتفاق السابق، معتبرة أن السياسة الإيرانية في المنطقة تقوم على خلق الأزمات واستمرار حالة العسكرة والتصعيد.
ولفتت إلى أن الصوت الروسي اختفى مؤخرا بعد دخول الميليشيات الإيرانية على الخط، وهو ما يعتبر موافقة ضمنية على ما يجري وانقلابا على الوعود المقطوعة للأهالي خلال الاتفاق على "التسوية" عام 2018، بعدم السماح لجيش النظام بالدخول إلى المنطقة.
وكان الجنرال الروسي "أسد الله" الذي تسلم ملف الجنوب السوري قبل شهور، طالب من أهالي درعا البلد تسليم سلاحهم الشخصي، الأمر الذي رفضه الأهالي، ما دفع روسيا والنظام لرفض حصار على المنطقة يوم 24 حزيران/يونيو الماضي، مع الإبقاء على طريق "سجنة" الذي تتمركز عليه 3 حواجز عسكرية تابعة للفرقة الرابعة والأمن العسكري.
وبعد أيام هدد العميد "لؤي العلي" رئيس فرع الأمن العسكري بهدم المسجد "العمري" في "درعا البلد"، ونهب حجارته، كما توعد باقتحام الأحياء الخارجة عن سيطرة النظام في حال لم يرضخ أهالي المدينة للمطالب الروسية بتسليم السلاح الخفيف.
وكانت الأيام الماضية شهدت وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط "درعا البلد" تركزت في مناطق "المنشية" و"سجنة" و"غرز" كما تمركز الكثير من الميليشيات في منطقة "البانوراما" وتحديدا في "الملعب" الذي تحول منذ عام 2011 إلى ثكنة عسكرية.
واعتبر ناشطون حينها أن هذه القوات جاءت استعدادا لشن عملية عسكرية، مشيرين إلى أن النظام لا يملك إلا العقلية العسكرية القائمة على القتل والقمع والتدمير.
محمد الحمادي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية