جماعة حقوقية روسية توقف نشاطها وسط حملة قمع حكومية

أعلنت جماعة حقوقية في روسيا أمس الأحد وقف نشاطها معللة قرارها بمخاوف من ملاحقة أعضائها وأنصارها قضائيا، بعدما حجبت السلطات الروسية موقعا إلكترونيا لمزاعم نشره محتوى من منظمة "غير مرغوب فيها".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن منظمة "تيم 29" وهي رابطة تضم محامين وصحفيين متخصصين في قضايا الخيانة والتخابر وحرية المعلومات، قولها أمس الأحد إن السلطات الروسية اتهمتها بنشر محتوى نقلا عن منظمة تشيكية غير حكومية، كانت روسيا أعلنت أنها منظمة "غير مرحب بها".

وتم حجب موقع المنظمة على الإنترنت يوم الجمعة رغم رفضها الاتهامات، وقال محاموها إنهم يعتقد أن خطوة الحكومة التالية ستكون ملاحقة أعضائها وأنصارها.

وقالت المنظمة "في ظل هذه الظروف، يؤدي استمرار أنشطة "تيم "29 إلى تهديد مباشر وواضح لسلامة عدد كبير من الأشخاص، وليس بوسعنا تجاهل هذا الخطر"، مضيفة أنها ستزيل كل محتواها على الإنترنت من أجل تجنب أي مخاطر، وأن محاميها سيواصلون تمثيل موكليهم بصفتهم الشخصية.

ويأتي وقف نشاط "تيم 29" وسط تصعيد للضغوط على أنصار المعارضة والصحفيين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان في روسيا قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وينظر إلى الاقتراع على نطاق واسع باعتباره جزءا مهما من مساعي الرئيس فلاديمير بوتين لترسيخ أركان حكمه قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.

وكان الزعيم الروسي البالغ من العمر 68 عاما، والذي قبض على زمام السلطة لأكثر من عقدين، قد دفع بتعديلات دستورية العام الماضي تتيح له البقاء في منصب الرئاسة حتى عام 2036.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت السلطات الروسية ضغوطها على وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة، حيث صنفت اثنين من المنافذ الإخبارية الشعبية المستقلة- "في تايمز" و"ميدوزا"، باعتبارهما منافذ "عميلة أجنبية" وحظرت دار النشر المسؤولة عن موقع "بروكت" الإخباري الاستقصائي، مع تصنيف صحفييها كعملاء أجانب، وسرعان ما أعقب ذلك إغلاق موقع " في تايمز".

والشهر الماضي، حظرت إحدى محاكم موسكو المنظمات التي أسسها زعيم المعارضة الروسي السجين أليكسي نافالني، وصنفتها كمنظمات ارهابية.

الحكم حظر على كل من يرتبط بمؤسسة نافالني لمكافحة الفساد وشبكته الإقليمية مترامية الأطراف، السعي لنيل أي منصب عام.

والكثير من حلفاء نافالني كانوا يخططون للترشح للفوز بمقاعد في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية المقررة في التاسع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.